المالك يستعيد حقه.. القضاء يجيز الطرد حال رفض إخلاء الإيجار القديم

يعتبر قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ونشر رسميا في الجريدة الرسمية، من القوانين الهامة والحيوية التي صدرت خلال دور الانعقاد الخامس.

وحدد قانون الإيجار القديم آليات واضحة للتعامل مع الحالات التي يرفض فيها المستأجر إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية المقررة.

ونص تعديلات القانون التي أقرت على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، وذلك بعد انقضاء المدة الانتقالية البالغة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

ويأتي ذلك دون الإخلال بحق المالك في التعويض إذا كان له مقتضى.

أوضحت المادة (7) من التعديل أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في الحالات الآتية:

إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة مدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى تصلح للاستخدام لنفس الغرض.

وفي حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، يحق للمالك اللجوء مباشرة لقاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار الطرد الفوري، على ألا يترتب على إقامة دعوى موضوعية من المستأجر أمام المحكمة المختصة وقف تنفيذ القرار الصادر بالطرد.

حدد القانون فترة انتقالية لإعطاء فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية، يعقبها تحرير كامل للعلاقة بين المالك والمستأجر مع إلغاء العمل بجميع قوانين الإيجار القديم.

ألزم القانون المستأجر في نهاية الفترة الانتقالية بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، بما يضمن إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية على أسس عادلة ومتوازنة، تحقق مصلحة الطرفين وتفتح المجال لحرية التعاقد مستقبلاً.