التأمين الصحي الشامل : اعتماد لائحة أسعار الخدمات الطبية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (99)؛ لمناقشة مجموعة من القرارات الاستراتيجية الهامة التي تعكس حرص الهيئة على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع ضمان استدامة الموارد المالية ودعم القطاع الخاص للانضمام للمنظومة.

وحضر اجتماع مجلس الإدارة كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية،  وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، الأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد ناجي الخبير الاكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد أبو طالب رئيس لجنة التسعير، وعدد من قيادات الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أقر المجلس اعتماد محضر الاجتماع رقم (98)

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد لائحة أسعار الخدمات الطبية للإصدار السادس، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2026، ويهدف هذا الإصدار إلى تحديث أسعار الخدمات بما يتوافق مع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل الحديثة، مع ضمان توفير أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمستفيدين.

ووجّه المجلس، الإدارة التنفيذية للهيئة بإجراء تحليل شامل لمكونات التكلفة (13 عنصرًا) بين الإصدارين الخامس والسادس على مدار ثلاث سنوات، لضمان شفافية ودقة الأسعار الجديدة، مع دراسة معدل استخدام الخدمات الصحية وتقسيمها إلى فئات، بما يتيح تقدير الأثر المالي على موازنة الهيئة والدراسة الاكتوارية للمنظومة.

ويشكل الإصدار السادس خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة التشغيل، إذ يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات طبية عالية الجودة بأسعار عادلة، مع مراعاة التوازن المالي للمنظومة، ويضمن تحديثًا دوريًا للأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية ومستوى الخدمات المقدمة.

واستكمالًا للجهود المبذولة في تحسين خدمات المنظومة، وافق مجلس الإدارة على مبادرة تحفيز الصيدليات الخاصة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى الأدوية، وضمان توافرها في مختلف محافظات التطبيق، على أن يتم تنفيذها تدريجيًا مع انضمام المحافظات الجديدة للمنظومة. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال لضمان تغطية شاملة للأدوية، وسهولة وصول المستفيدين إليها، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.

ويعتبر هذا التوجه أحد أبرز محاور تطوير المنظومة، حيث يمثل تشجيع الصيدليات الخاصة على الانضمام خطوة استراتيجية لتعزيز خدمات المنظومة وتحقيق التكامل بين القطاعين، مع ضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية والفنية التي تعتمدها الهيئة، مما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة شئون التأمين، واعتمد جدول المنافع مع الموافقة على تعديل قائمة خدمات الرعاية الأولية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستفيدين، واعتماد مقترح التعامل مع المستفيدين في المستشفيات التي تخضع للتدريب الطلابي، كما تم الاتفاق على ضم التطعيمات المُكملة للعلاج ضمن خدمات المنظومة، لضمان شمولية الخدمات وتلبية جميع احتياجات المرضى.

وشدد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أهمية أن يتم تحديث أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية واحتياجات المستفيدين، مع مراعاة استدامة الموارد المالية للهيئة، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات التسعير.

كما وافق المجلس ايضا على تكليف عدد من القائمين بأعمال مديري الفروع بالمحافظات المختلفة لضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة عالية.

واستعرض مجلس الإدارة، المركز المالي ونتائج أعمال الهيئة للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بما يضمن استدامة الموارد المالية للمنظومة، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات طبية مستمرة وعالية الجودة للمستفيدين.

وأكد مجلس الإدارة في ختام الاجتماع على متابعة تنفيذ جميع القرارات السابقة والإحاطة بمستجدات اللجان المختلفة، بما يضمن تحديث المنظومة الصحية، وتطوير الأسعار والخدمات، وتحفيز العاملين والمستفيدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة.

ويعكس الاجتماع رقم (99) حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تحديث أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري، وتعزيز مشاركة الصيدليات الخاصة، وتحسين الوصول إلى الأدوية، وتطوير جودة الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة، بما يضمن تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطن.