مقرر أممي: خطة وقف إطلاق النار في غزة تفتقر لإطار زمني

قال برنارد دوهايم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة، إنه يود تكرار تعليقاته التي أدلى بها في 15 أكتوبر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، ضمن خطط إدارة ترامب لوقف الحرب في القطاع.

وأشار دوهايم، في تصريحات للإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى وجود قصور واضح في هذه الخطة، خاصة فيما يتعلق بضمان العدالة الانتقالية، مشددًا على أهمية إشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ بنودها.

وأضاف أن من الجوانب المثيرة للقلق غياب إطار زمني واضح لإجراء الإصلاحات وتعويض المتضررين، موضحًا أن هذا النقص يقلل من فاعلية الخطة ويحد من فرص تحقيق العدالة الحقيقية.

وذكر المقرر الخاص، أن المعلومات المتاحة تشير إلى غياب وضوح بشأن الإجراءات المتخذة لتعزيز الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم، مؤكدًا أن هذه الخطوات أساسية في أي عملية تهدف لتحقيق سلام مستدام قائم على العدالة والمساءلة.

وأوضح دوهايم، أنه أعد تقريرًا مفصلًا قدمه لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شدد فيه على أهمية أن يضمن الفاعلون الرئيسيون في الداخل والخارج، مثل مدافعي حقوق الإنسان والمحامين، أداء مهامهم في توثيق الانتهاكات، بحيث تُستخدم هذه الوثائق لاحقًا كأدلة في الإجراءات القضائية.

وفي السياق ذاته، أكد دوهايم أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ضمن خطط إدارة ترامب لوقف الحرب، يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع القانون الدولي، وبشكل خاص مع القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن هذا التوافق يضمن الانسجام مع قرارات محكمة العدل الدولية التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن الالتزام بتلك القرارات يقع على عاتق الاحتلال، بما في ذلك ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد المقرر الخاص على أن غزة والضفة الغربية لا يجب التعامل معهما ككيانات منفصلة، بل ينبغي اعتماد نهج شامل يعالج القضية الفلسطينية بوصفها قضية واحدة متكاملة، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومقررات المحكمة الدولية.