البحرين ترد على تقارير "اعتقال الأطفال وتهديدهم" وتستنكر قرار البرلمان الأوروبي

ردت البحرين، الخميس، على ما ذكرته جماعتان حقوقيتان بشأن اعتداء قوات الأمن البحرينية على أطفال وتهديدهم بـ'الاغتصاب والصعق الكهربائي' بعد اعتقالهم الشهر الماضي في قضايا متعلقة بالاحتجاجات في الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الأمانة العامة للتظلمات تأكيدها 'أنها تابعت ما نُشر مؤخرا من بيانات وتقارير إعلامية من جانب منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وما تضمنته من مزاعم وادعاءات'، على حد وصفها.

وجاء في بيان مشترك لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، أن نحو 13 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، اعتُقلوا من مطلع فبراير إلى منتصفه، لدى محاولة السلطات إثناء المحتجين عن التجمع لإحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة.

ونقل البيان عن الأطفال وأسرهم أن 'خمسة أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير قالوا إن شرطيَيْن ضربوهم وأهانوهم وهددوهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة'.

وأضاف البيان 'قال والد أحد الأطفال إن شرطيا ضرب ابنه (13 عاما) على رأسه وأعضائه التناسلية، وهدّده بالاغتصاب وصعقه بالكهرباء'.

وجاء في البيان أن الشرطة اعتقلت في بعض الحالات أطفالا بتهمة إحراق إطارات أو قطع الطرقات يوم القبض عليهم. 

أما هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فقد قالا إن أربعة من الأطفال لا يزالون رهن الاحتجاز وإن أحدهم عمره 16 عاما و'لديه مضاعفات طبية خطيرة'.

وردا على ذلك، قالت الأمانة العامة للتظلمات إنها تحقق في هذه المزاعم 'وما تتضمنه من إجراءات محددة مثل جمع المعلومات ومقابلة الشاكين أو من يمثلهم؛ بالإضافة إلى الاستماع إلى إفادات المسؤولين في الجهات ذات الصلة والشهود'.

كما أشارت إلى أنها ستفحص أي وسائل أخرى متاحة تقدم أدلة موثوقة مثل تسجيلات كاميرات المراقبة.

قرار البرلمان الأوروبي

وفي سياق آخر، استنكرت وزارة الخارجية البحرينية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في المملكة، وقالت إنه 'تضمن ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استنادا إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة'.

وكان برلمان الاتحاد الأوروبي تبنى، الخميس، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وأيد 633 نائبا، من أصل 689، مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية 'استغرابها' من الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في مملكة البحرين، للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة.

وقالت: 'تطرق القرار إلى قضايا تمس هوية وقيم المجتمع يعد تجاوزا مرفوضا وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة'.

وأبدت الوزارة أسفها لتغاضي القرار، 'بشكل فاضح، عن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، والتركيز فقط على حالات محدودة دون تحري الدقة'، على حد قولها.