قرينة ملك البلاد المعظم ترعى ملتقى المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني

المنامة في 26 نوفمبر/ بنا / برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وبحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة انطلق اليوم الأربعاء ملتقى المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني تحت شعار (تميّز، إبداع، وابتكار)،

وحضر الجلسة الافتتاحية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأستاذة لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ولفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة، وممثلون عن الجهات العدلية والقانونية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد أقيم الملتقى الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجامعة البحرين، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبدعم من بنك البحرين للتنمية، وفندق الدبلومات، ونَصّ للاستشارات، وجريدة أخبار الخليج.

هذا وقد ألقى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمة على هامش افتتاح الملتقى، نوّه فيها بما حققته المرأة البحرينية من حضورٍ متقدّم في المجالين القضائي والقانوني بوصفه امتدادًا للرؤية الملكية السامية في جعل العدالة وسيادة القانون ركيزةً للتنمية الوطنية، مثمنًا الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله في تمكين المرأة البحرينية وتزويدها بمقومات النجاح، مشيرًا إلى أن دعمها يُعد رهانًا واعيًا على تنمية الكفاءات الوطنية.

من جانبه، رفع الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، في كلمته أسمى آيات الامتنان والعرفان إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لرعاية سموها الكريمة هذا الملتقى، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعبّر عن الثقة الملكية السامية بدور المرأة في بناء وطنها، وتجسّد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي جعلت من العدالة والمساواة ركيزةً أساسية في مسيرة الإصلاح الوطني، ومن مشاركة المرأة عاملاً أصيلاً في بناء الوطن وصون مكتسباته، كما أشار في كلمته إلى حرص النيابة العامة على توفير بيئة مهنية داعمة تُسهم في تمكين المرأة، معربًا عن اعتزازه بما أثبتته من كفاءة وجدارة في تحمل المسؤولية، ومؤكّدًا أن تمكينها كان ولا يزال سبباً في جودة العمل القضائي.

وعلى صعيدٍ متصل، أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين عن عزم النيابة العامة إطلاق عدد من المبادرات على مدار الأشهر القادمة لتعزيز حضور المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني، انطلاقًا من رؤية مؤمنة بأن الاحتفاء الحقيقي بالمرأة لا يكتمل إلا بتحويل التقدير إلى فعل حقيقي يسهم في الارتقاء بواقع المرأة البحرينية.

ثم ألقت الأستاذة لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة كلمة، أكدت فيها أهمية هذا الملتقى الفريد الذي أجمعت على تنظيمه الجهات الرسمية ذات الصلة بالشأنِ القانوني والقضائي في مملكةِ البحرين، بمناسبةِ يومِ المرأةِ البحرينيةِ تحتَ شعار 'المرأة البحرينية- تميز.. إبداع.. ابتكار'، مشيرة إلى أن يوم المرأة البحرينية ليس مناسبة عابرة، بل هو شاهد على حقيقة أعمق بأن المرأة شريك أساسي في بناء الدولة فحين اختارت البحرين أن تجعل للمرأة يوماً خاصاً بها كان ذلك بمثابة اعتراف بدورها في الأسرة ودورها في بناء الوطن.

وأعربت عن خالص الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجامعة البحرين ومعهد الدراسات القضائية والقانونية على هذه المبادرة التي تقدمت بها النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للمرأة، بهدف إبراز دور المرأة البحرينية في المجال القانوني والقضائي، واستكشاف دورها مستقبلاً في ظل التحولات التي يشهدها العالم لتعزيز مكانة مملكة البحرين من خلال مشاركة المرأة القانونية في التنمية الوطنية الشاملة وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030 ومتطلبات رؤية 2050.

وأكدت الأمين العام إن الجهات المشاركة في هذا الملتقى ومن خلال استعراض كلماتها التي اجتمعت على أن المرأة صاحبة ولاية في صناعة القانون وتطبيقه وحماية قيمه في هذا العصر حيث التقنية تصنع الواقع والذكاء الصناعي ينافس العقل البشري في سرعة التحليل لا في جوهر الفهم.

وأضافت: 'إنّ التحدياتِ المستقبليةَ للعصرِ الفضائي للقانون والقضاء، والتحوّلاتِ التي نشهدُها حاليًّا وستشهدُها الدولُ في المجالاتِ كافةً، ستُلقي بظِلالِها على القوانينِ والقضاءِ، سيترتّبُ عليها أن تتحوّلَ العدالةُ الأرضيةُ إلى عدالةٍ كونيّةٍ، ومن عدالةِ المكانِ وهو 'المحكمةُ' إلى عدالةِ كلِّ مكانٍ، وهو 'القضاء الرقمي' ويَنتُجُ عنها معاملاتٌ وعقودٌ لم تكن في الحُسبانِ، بما يقعُ على عاتقِ الجهاتِ المشاركةُ مضاعِفةً جهودَها والتخطيطَ والتنسيقَ؛ لاستيعابِ هذهِ التحوّلاتِ والتغيُّراتِ؛ فالتحدياتُ بالنسبة لنا كسيدات ليست سوى فُرَصٍ متخفيّةٍ. وأن البحرينُ التي قادت مسيرةَ التطويرِ والتّمكينِ قادرةٌ على قيادةِ مسيرةِ التحوّلاتِ القانونيةِ والقضائيةِ التي تواكبُ عصرَ التقنيةِ والذّكاءِ الصناعيِّ، وهو عصرٌ غيرُ محدودٍ.

وأضافت الأمين العام 'من هذهِ الأرضِ الطيّبةِ نستطيع معًا 'رجالاً ونساءً' أن نصنعَ نموذجًا قانونيًا وقضائيًا قادرًا على مواكبةِ التحولاتِ الآنيّةِ والمستقبليّةِ في هذين المجالين، ليس المهمُّ أنْ نلحقَ بالركبِ، بل أنْ نكونَ مع الركبِ وأن نصنعَ المستقبلَ، فمن سِماتِ القانونِ تلبيتُهُ احتياجاتِ الناسِ وتطوّرِ المجتمعاتِ، كما أن تمكينَ المرأةِ ليس مجرّدَ مسألةِ عدالةٍ، وإنّما هو مفتاحٌ يعكسُ تقدُّمَ المجتمعاتِ.'

وتناول المشاركون في جلسات الملتقى محورين رئيسيين، حيث جاء المحور الأول بعنوان (ريادة قانونية ملهمة .. بصمات المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني)، والثاني بعنوان (ابتكارات وإبداعات قانونية.. تميز المرأة البحرينية في الممارسة القانونية المعاصرة)، إذ استعرضت المداخلات دور المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز مركز المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني، وإسهامات المرأة البحرينية في المجال القضائي وتجربتها الرائدة في مهنة المحاماة وتطلعاتها المستقبلية، إلى جانب حضورها المتميز في مجال التعليم والبحث الأكاديمي، ودورها في تعزيز الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع العدالة.

واختتم الملتقى أعماله بالتنويه بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات رائدة في القضاء والمجالات القانونية، وإلى إبراز مكانتها كشريك أساسي في مسيرة العدالة وسيادة القانون في مملكة البحرين، والتأكيد على أهمية مواصلة دعمها وتوفير بيئة تتيح لها المزيد من التميز والإبداع والابتكار بما يعزز مكانة البحرين وريادتها في هذا القطاع الحيوي.

ع.ر, S.E