اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ١ أب ٢٠٢١
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني في مداخلته في ندوة “البلاد” أن هناك 4 شركات دولية مهيمنة على البنوك والشركات الحكومية الكبيرة في مملكة البحرين، ونسبة البحرنة في هذه الشركات الكبيرة التي من المفترض أن تكون قدوة للشركات الصغيرة تقارب 50 % فقط.
وأضاف “أعتقد أن نسبة البحرنة في شركات التدقيق الكبيرة هي من أجل الحفاظ على العقود الحكومية لاستمرارها، مبينا أن هذه النسبة من البحرينيين تتركز وظائفهم على المهام الثانوية مثل سائق سكرتارية والموارد البشرية وغيرها، على الرغم من أن هناك محاسبين بحرينيين ومؤهلين يديرون هذا العمل.
وأضاف أن بعض شركات المحاسبة لها طابع مختلف تعتمد على طبيعة عمل “القنطراز” تعتمد على الإنجاز بإجبار الموظف للعمل لساعات طويلة، لافتا إلى أن هذا النوع من طبيعة العمل طاردة للعمالة الوطنية إذ يجب أن تعالج من قبل شركات التدقيق للمحافظة على البحرنة فيها.
وأيد البحراني تشجيع المنافسة بالعمل في القطاع وألا يترك القطاع محتكرا؛ لأن السعر والجودة مفتاح هذه المنافسة.
وتابع: نظرا للعمليات المباشرة بين الشركات المقدمة للخدمة وشركات التدقيق لوحظ تحمل شركات التدقيق مسؤولية كبيرة في إيضاح المخالفات بشكل مهني ومباشر، داعيا إلى أن تكون العملية بينهما غير مباشرة بتعيين مدقق من قبل جهة حكومية لكسر تضارب المصالح ولضمان الشفافية والمنافسة بين شركات التدقيق.
واختتم بأن من المهم بالنسبة لشركات التدقيق أن تأخذ بالاعتبار أهمية الممارسات المحاسبية الدولية ومبادئ الحوكمة المؤسسية في البحرين، مبينا أن الرقابة على الجودة سيؤخذ بها في التشريع الجديد لتنظيم مزاولة المهنة بحيث تكون ضمن الخيارات لتقدم هذا القطاع.
