خبراء قانونيون دوليون لـ(بنا): محكمة البحرين التجارية الدولية خطوة مهمة لتعزيز العدالة المحايدة

خاص – (بنا)

المنامة في 6 نوفمبر /بنا/ أكد خبراء قانونيون دوليون أن تدشين محكمة البحرين التجارية الدولية يمثل خطوة محورية لتعزيز العدالة المحايدة، وتوفير إطار فعّال لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، مشيرين إلى أن تأسيس المحكمة يعكس التزام مملكة البحرين بتطوير الممارسات القضائية الحديثة ودعم بيئة اقتصادية قائمة على الوضوح والاعتمادية والإجراءات القانونية الموثوقة.

وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش منتدى الملك حمد للعدالة، قال داريوس خامباتا، عضو مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، إن المحكمة ليست مجرد مؤسسة قضائية جديدة، بل تمثل مفهومًا متكاملًا سيتطور ليصبح مرجعًا إقليميًا في فضّ المنازعات التجارية.

وأضاف: «الحياد والكفاءة هما جوهر هذا الصرح، فالعدالة ليست منحة أو استثناء، بل خدمة يجب أن تُقدَّم بإنصاف، والمؤسسات التي تقوم بهذا الدور تتيح تسوية الخلافات بسرعة وعدالة».

وأشار خامباتا إلى أن تعزيز آليات التحكيم يسهم في توسيع مجالات التعاون المهني والتفاهم بين الأنظمة القانونية المختلفة، مؤكدًا أن «حين تتقاطع الروابط القانونية والاقتصادية والثقافية بين الدول والأفراد، فإن ذلك يعزز أسس الثقة والاستقرار».

من جانبه، قال الدكتور محمد صلاح عبدالوهاب، الشريك في مكتب ذو الفقار وشركاؤها للمحاماة، إن تأسيس المحكمة يعكس التزام مملكة البحرين بإرساء عدالة عابرة للحدود، موضحًا أن اختصاصها يستند إلى مبادئ القانون الدولي، وهو ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير وضوح أكبر في العلاقات التجارية والإجراءات القضائية.

بدورها، أكدت مارينا تشين، كبيرة المستشارين والشريكة الإدارية في مكتب TKQP بسنغافورة، أهمية التعاون في مجال الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها عبر الحدود، مشيرةً إلى أن تبادل الخبرات القانونية والاعتراف بالأحكام وفهم الاختلافات بين الأنظمة القضائية يُعد من الركائز الأساسية لتسريع تسوية المنازعات وتعزيز الثقة القانونية الدولية.

أما جوزيف لوبيز، الكاتب العدل والمفوض بالقَسَم في الهند، فقال إن مبادرة البحرين تمثل تقدمًا ملحوظًا في مواءمة الممارسات القضائية الإقليمية مع الأطر القانونية الدولية، مضيفًا أن «البحرين تتقدم بخطوات مدروسة من خلال تأسيس محكمة قائمة على خبرات قضائية دولية رفيعة المستوى».

وأكد أن المبادرة البحرينية تعزز التعاون القانوني بين دول الخليج والدول الشريكة مثل سنغافورة، وتسهم في تطوير الكفاءات القانونية عبر التدريب والشراكات المؤسسية، بما يدعم منظومة العدالة الإقليمية ويكرّس مكانة البحرين كمركز رائد في تسوية المنازعات التجارية الدولية.

من: سماح علام وأناغيم علي

ع.س, A.A.M, ع.إ