في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها.. وزارة الأشغال تطوّر خدمة طلب تصريح الحمولات غير الاعتيادية

المنامة في 27 يناير / بنا / في إطار الجهود الحكومية لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الأشغال خدمة طلب تصريح الحمولات غير الاعتيادية، ضمن المرحلة الجديدة من تحسين وتحديث الخدمات الحكومية، والتي تُقدم إلى مؤسسات القطاع الخاص.

وبموجب هذه الخدمة، تم تقليص المستندات المطلوبة على الشركات وتسريع انجاز المعاملات وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، الأمر الذي يرفع من كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيدين من المواطنين والمستثمرين، حيث تم إدخال عدد من الخصائص الجديدة، من أبرزها التأكد من استكمال جميع البيانات المطلوبة قبل تقديم الطلب، ومنع تكرار الطلبات، إلى جانب إلغاء الطلبات تلقائيًا بعد مرور ثلاثة أيام في حال عدم اتخاذ أي إجراء من قبل مقدم الطلب، بما يسهم في رفع جودة البيانات وتحسين كفاءة معالجة الطلبات.

وفي هذا السياق، أكّدت المهندسة هدى ميرزا السلمان الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال، أن هذا التطوير يعكس التزام الوزارة بمواصلة تحديث خدماتها الرقمية، مشيرًا إلى أن تطوير خدمة إصدار تصاريح الحمولات غير الاعتيادية يهدف إلى تسهيل الإجراءات على الشركات والحد من الوقت والجهد المبذولين، بما يدعم بيئة الأعمال ويسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق وسلامتها.

وأضافت أن هذا التحديث سيسهم في تحسين مستوى الامتثال للمتطلبات الفنية والتنظيمية، والارتقاء بجودة التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على سلامة الطرق واستدامة بنيتها التحتية، إلى جانب رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة، لافتةً إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن خطة أشمل تضم تطوير عدد من الخدمات الأخرى خلال الفترة المقبلة، بما يعزز فاعلية المنظومة الحكومية، ويسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي، وضمان انعكاس آثارها الإيجابية على المواطنين والمستثمرين.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى 'تواصل'، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.

ع.ر, ن.ع, A.A