صندوق النقد يطلق برنامج تعاون مكثف لدعم تعافي الاقتصاد السوري

دمشق في 17 نوفمبر /بنا/ أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين اعتزامه تنفيذ «برنامج تعاون مكثف» مع الجمهورية العربية السورية، بهدف دعم جهودها لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من عقد من الصراع، وذلك دون الإشارة إلى أي مناقشات حول تقديم مساعدات مالية مباشرة في هذه المرحلة.

وأوضح الصندوق في بيان صدر عقب زيارة فريق من خبرائه إلى دمشق خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري، أن سوريا، بقيادة رئيسها الجديد أحمد الشرع، تعمل على وضع خارطة طريق لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز انفتاحها على المجتمع الدولي، بالتوازي مع مساعٍ لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة نتيجة الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا.

وقال رون فان رودن، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، إن مؤشرات الاقتصاد السوري بدأت تُظهر «بوادر تعافٍ وتحسنٍ في الآفاق الاقتصادية»، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين، وعودة أكثر من مليون لاجئ، إلى جانب اندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والدولي عقب رفع العقوبات عنها.

وأضاف فان رودن أن المناقشات مع المسؤولين السوريين ركّزت على إعداد موازنة عام 2026، والتي تستهدف زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، مقابل وضع تقديرات واقعية للإيرادات وسبل تمويل العجز بما يتناسب مع قدرات الاقتصاد.

وأشار الصندوق إلى أن خبراءه سيقدّمون مساعدات فنية واسعة تشمل تطوير إدارة الإيرادات، واستكمال التشريع الضريبي الجديد، ووضع استراتيجية لمعالجة الديون، إضافة إلى دعم إصلاح النظام المالي وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وبناء قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بما يحقق استقرار الأسعار.

وأكد الصندوق أن نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة ما يزال تحديًا كبيرًا، لكنه يعمل مع الجهات السورية على تحسين منهجيات إصدار البيانات، بما في ذلك الأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة وإحصاءات القطاع المالي، تمهيدًا لاستئناف مشاورات المادة الرابعة التي توقفت منذ عام 2009.

ولم يتضمّن البيان أي إشارة عن مساعدات مالية مباشرة، مكتفيًا بالإشارة إلى «خرائط طريق إصلاحية مفصلة» تشمل القطاعين المالي والنقدي. وشدد فان رودن على التزام الصندوق «بدعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الوطنية».

ع.إ , A.A.M