توقعات بتدخل اليابان وأمريكا مجددًا لدعم الين حال تراجعه

مباشر- قال أتسوشي تاكيوتشي، المسؤول السابق في بنك اليابان والذي شارك في تدخلات طوكيو بسوق الصرف قبل أكثر من عقد، إن اليابان والولايات المتحدة ستنفذان 'بالتأكيد' تدخلاً مشتركًا جديدًا إذا ظهرت مؤشرات على استئناف الين مساره الهبوطي، بحسب 'رويترز'.

واحتفظ الين بمكاسبه فوق أدنى مستوياته في 40 عامًا، بعدما نفذت طوكيو وواشنطن، أمس، تدخلاً نادرًا ومشتركًا لشراء الين، في خطوة هدفت إلى وقف موجة بيعه الحادة.

وأوضح تاكيوتشي أن التدخل الأخير كان فعالًا للغاية في ترسيخ قناعة لدى الأسواق بأن استمرار تراجع الين في اتجاه واحد لن يكون مقبولًا.

وأضاف أن ما أصبح واضحًا هو عدم وجود قيود فعلية تمنع السلطات اليابانية من التدخل في سوق الصرف، في ظل الدعم الأمريكي، الذي يمنحها قدرة شبه غير محدودة على الحصول على الدولار عند الحاجة.

وقال في مقابلة مع رويترز: 'وقوف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان واتخاذها هذا الإجراء يحمل دلالة رمزية كبيرة، ولو كنت أدير صندوق تحوط، فلن أفكر الآن في المراهنة على ارتفاع الدولار أمام الين'.

وتوقع أن يتحرك الين خلال الفترة المقبلة في نطاق يتراوح بين 155 و162 ينًا للدولار، مضيفًا أنه إذا حافظت العملة اليابانية على تداولها دون مستوى 160 ينًا للدولار لمدة أسبوع تقريبًا، فقد تعتبر الأسواق هذا المستوى قاعًا مؤقتًا وتبدأ في دعم الين.

وأشار تاكيوتشي إلى أنه إذا ظهرت مؤشرات على عودة ضعف الين، فإن اليابان والولايات المتحدة ستتدخلان مجددًا في السوق.

وأضاف أن الولايات المتحدة، بعد انخراطها بهذا الشكل في دعم اليابان، تخاطر بفقدان مصداقيتها إذا سمحت للعملة اليابانية بالتراجع مرة أخرى، مؤكدًا أن احتمالات حدوث هبوط حاد جديد في الين تراجعت بشكل كبير.

ورغم ذلك، أوضح أن التدخل في سوق الصرف وحده لن يكون كافيًا لتحقيق ارتفاع مستدام للين، ما لم تتمكن رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكائيتشي، من تغيير قناعة الأسواق بأن حكومتها ستواصل تبني سياسة مالية توسعية، وستقاوم توجه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته في 30 عامًا، بعدما فسرت الأسواق البرنامج الاقتصادي الأول لتاكائيتشي على أنه يركز على زيادة الإنفاق، ويتضمن إشارات إلى احتمال تدخل الحكومة في السياسة النقدية.

وأضاف أن الارتفاع المستمر في عوائد السندات اليابانية ربما كان أحد الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى المشاركة في التدخل المشترك، خشية انتقال الضغوط إلى أسواق السندات الأمريكية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضًا تدهورًا متسارعًا في أوضاعها المالية، ما يجعل عوائد سنداتها عرضة للتأثر بارتفاع العوائد اليابانية.

واختتم قائلًا: 'أي شخص يتابع سوق السندات يدرك أن موجة بيع السندات الحكومية اليابانية الأخيرة كانت استثنائية، ومن المرجح أن واشنطن خشيت من انتقال العدوى إلى أسواق أخرى إذا تصاعدت الأزمة'.