الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يُشارك في النسخة السادسة من المنتدى الحكومي لمكافحة الإتجار بالأشخاص في الكويت

الكويت في 25 أبريل/ بنا / شارك السيد نبراس طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في افتتاح المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في دورته السادسة، والذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة، تحت عنوان 'حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص'، بحضور معالي المستشار ناصر يوسف السميط وزير العدل في دولة الكويت و معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنتدى والمنظمات ذات الصلة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين دول المنطقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والعمل على بلورة رؤية موحدة لحماية الحقوق وتعزيز العدالة، تكون قادرة على مواجهة الجريمة العابرة للحدود على مستوى التشريعات والإجراءات، ومراعية لخصائص وأولويات دول المنطقة، وبما يعكس حرص دول المنطقة على خلق رؤية موحدة تُفضي إلى وضع حلول مبتكرة، ووضع الآليات التي تسهم في استدامة وفعالية منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أهمية المراجعة المستمرة لمنظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطويرها، نظرًا لتطور هذه الجريمة، وتنوع أدواتها، وتباين مؤشراتها. مشيراً إلى أن اختيار موضوع المنتدى يعكس قناعة راسخة بأن معالجة الأوجه التي تسهل عملية الاستغلال هي السبيل إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال كفالة الحقوق، وتعزيز العدالة، إلى جانب المراجعة والتقييم المستمرين للمسارات التشريعية والإجرائية، لضمان مواكبة المستجدات والتطورات.

وقد شارك في المنتدى، الذي تتولى مملكة البحرين أمانته العامة الدائمة ممثلون عن الأمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور سفراء وممثلي قنصليات دول المنطقة، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات والأطر الإجرائية لحماية الحقوق في إطار العلاقة العمالية، وسبل تعزيز العدالة، و سبل تحسين الاستجابة الوطنية والإقليمية لقضايا الاتجار بالأشخاص، من خلال التركيز على حماية الضحايا، وتطوير آليات الكشف المبكر، وتعزيز إجراءات الإحالة وتقديم الدعم الشامل.

ع.ر, M.B