في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان .. توقّيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي

طوكيو في 19 سبتمبر/ بنا / في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله إلى اليابان الصديقة، وقعت حكومتا مملكة البحرين واليابان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، وقّعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الياباني معالي ماساكي تايرا، وزير التحول الرقمي بالوكالة الرقمية اليابانية.

وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عمق العلاقات البحرينية – اليابانية وما تشهده من نمو وتطور متسارع في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التعاون التقني والاقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات وتنمية البنية التحتية الرقمية.

وأشار القائد إلى أن توقيع هذه المذكرة يفتح آفاقًا أوسع للاستفادة من الخبرة اليابانية والتقدم التكنولوجي المتميز، بما يسهم في تطوير القدرات الرقمية الوطنية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية الإلكترونية في مملكة البحرين، ودعم توجهاتها نحو التحول الرقمي الشامل.

وأضاف القائد أن توقيع هذه المذكرة يُعد خطوة محورية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مملكة البحرين واليابان، مشيرًا إلى أنها تمثل دعمًا قويًا للجهود الوطنية الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

موضحًا أنها ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة، بما يعكس رؤية البحرين الطموحة لمستقبل رقمي متقدم وشراكات دولية فاعلة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ليؤكد التزام مملكة البحرين واليابان بتطوير التعاون المشترك في مجالات الابتكار الرقمي، وتبادل التقنيات الحديثة، وتوسيع آفاق الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز مسيرة التحول الرقمي في كلا البلدين، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي وتيسير تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالتحول الرقمي، بما يشمل تبادل المعرفة حول السياسات والقوانين واللوائح، إلى جانب تطوير أساليب التعاون التي تدعم الابتكار وتحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات الشخصية وتصنيف المعلومات الحكومية، وتمتد المذكرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها، قابلة للتجديد وفق الإجراءات المتفق عليها.

ع.س, ن.ع