منع الازدواج الضريبي.. اتفاقيات تعزز تجارة الخليج مع العالم

سلمى حداد - الخليج أونلاين

- ما أحدث الاتفاقيات؟

اتفقت سلطنة عمان ومصر على توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، في 13 مايو 2023.

- ما أهمية هذه الاتفاقيات؟

تعمل على منع دفع الضريبة مرتين، وزيادة حجم التجارة بين الدول الموقعة عليها.

كثفت دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات الماضية، من إبرام اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع عديد من الدول حول العالم، في إطار استراتيجيتها لتعزيز تجارتها الإقليمية والدولية وتنويع اقتصادها.

وتسعى دول الخليج من خلال هذه الاتفاقيات إلى زيادة حجم التبادلات التجارية مع الدول الشريكة؛ ما يعزز من دور القطاع الخاص في اقتصاداتها ويمنحها مصادر دخل عامة جديدة بعيداً عن إيرادات النفط.

سلطة عمان

أحدث الاتفاقيات اتفقت على توقيعها قريباً سلطنة عمان مع مصر، في 13 مايو 2023، حسب ما كشفت عنه صحيفة 'المصري اليوم' المصرية.

ووفق الصحيفة، فقد اتفق وزير المالية العُماني سلطان بن سالم الحبسي، ونظيره المصري محمد معيط، على توقيع اتفاقية لإزالة ومنع الازدواج الضريبي بين بلديهما.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع الحبسي ومعيط على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السعودية.

واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية إزالة ومنع الازدواج الضريبي، خلال شهر مايو الجاري، في العاصمة القاهرة.

وذكرت الصحيفة أن ذلك يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي بين البلدين، في ظل الحرص الثنائي على الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشترك.

قطر

و10 مايو الجاري، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين الحكومتين المصرية والقطرية بالدوحة، في 27 فبراير الماضي.

وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وعلى أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في أيهما، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى.

كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل أو على أحد عناصره، ومن ضمن ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة، والضرائب على إجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.

السعودية

في يناير 2023، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، التوقيع على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي.

وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال إدارة الضرائب بين البلدين، وبما يحقق أهدافهما المشتركة، حسب بيان لهيئة الزكاة السعودية.

كما أقر مجلس الوزراء العراقي، في ديسمبر الماضي، اتفاقية مع السعودية بخصوص تجنب الازدواج الضريبي.

الإمارات

وقعت وزارة المالية الإماراتية، في 29 سبتمبر الماضي، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية تنزانيا المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد جاءت الاتفاقية في إطار سعي أبوظبي لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي، وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار.

وتعليقاً على ذلك أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات أهمية توطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين بلاده وتنزانيا المتحدة، بما يتماشى وجهود البلدين في ترسيخ أواصر التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري.

وأضاف: 'تحرص وزارة المالية على مواصلة تعزيز علاقتها التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية'.

الكويت

في العام 2019، وقعت الحكومة الكويتية اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع سويسرا، خلال احتفال في مدينة برن السويسرية.

وجاء التوقيع بعد جلسة المفاوضات النهائية التي تمت بين الجانبين للاتفاق بشكل نهائي على بنود الاتفاق.

وقالت الوكيلة المساعدة للشؤون المالية والضريبية بالكويت أسيل السعد المنيفي، في تصريحات صحفية حينها: إن 'الاتفاقية تعد تطوراً مهماً لدولة الكويت؛ لما تمثله سويسرا من أهمية اقتصادية في أوروبا ووجهة استثمارية هامة'.

البحرين

أما أحدث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها البحرين فكانت عام 2019، مع بنغلاديش الشعبية.

وكانت الاتفاقية آنذاك تحت عنوان 'تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل'.

وتهدف الاتفاقية إلى منع الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات كل من الدولتين وتوفير البيئة المواتية لاستقطاب وتدفق رؤوس الأموال.

من جانبه قال وزارة المالية البحرينية في بيان لها آنذاك: إن 'الاتفاقية تأتي في إطار سعي المملكة لتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين المملكة ودول العالم'.

وذكرت الوزارة أن أهمية عقد هذه الاتفاقات تأتي ضمن المتطلبات الدولية وتحقيق معايير تبادل المعلومات الضريبية في إطار مجموعة العشرين والمنظمات والهيئات ذات العلاقة.

ما هو الازدواج الضريبي؟

يحصل الازدواج الضريبي عندما يخضع نفس الشخص للضريبة مرتين على نفس عناصر الدخل في أكثر من دولة.

وفي حال لم يعالج الازدواج الضريبي فإنه يؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.

وتضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلغاء الدفع المزدوج للضريبة، وتسمح للدول المتعاقدة بتقاسم حق فرض الضريبة على الدخل المتحقق من الأشخاص المقيمين فيها.

كما تمكّن هذه الاتفاقيات من منع التهرب الضريبي وضمان المساواة وعدم التمييز في معاملة المكلفين في كلتا الدولتين. 

ومن مزايا هذه الاتفاقيات منح إعفاءات ضريبية على بعض الشركات أو فرض ضرائب مخفضة على هذه الشركات بما يعزز من حركة التجارة الثنائية.

تعزيز التجارة الدولية

وحول أهمية هذه الاتفاقيات لدول الخليج العربي يقول المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر: إنه 'مما لا شك فيه أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي في دول الخليج تأتي ضمن التنويع الاقتصادي الذي تعمل عليه هذه الدول وفق خطتها للسنوات القليلة المقبلة، وعدم الاعتماد على الطاقة فقط كمصدر لميزانية الدولة'.

وأضاف أبو قمر في حديث لـ'الخليج أونلاين': 'تعمل دول الخليج على عقد عديد من الاتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي فيما بينها من جهة، ومع الدول الصديقة من جهة أخرى، في إطار العمل الجاد على تنمية القطاع غير النفطي'.

وتابع أن 'المتتبع للاقتصاد الخليجي يجد أن هناك تنامياً واضحاً في الاقتصاد غير النفطي، ولعل اتفاقية منع الازدواج الضريبي أحد أسباب هذا التنامي'.

ورأى أن دول الخليج تتجه نحو دول شرق آسيا في تنمية هذه الاتفاقيات التجارية، وهو ما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري بينها.

أشار المحلل الاقتصادي إلى أن السوق المشتركة بين دول الخليج الخالية من الضرائب المزدوجة أوصلت حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن مصر تتجه نحو منع الازدواج الضريبي مع أغلب دول الخليج، وهو ما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين.