المحكمة تلغي إلزام أجنبية بدفع 1800 دينار لصديقتها وزوجها كانت تدفع المديونية دون استلام أرصدة

صرحت المحامية دانة البستكي أن محكمة الاستئناف الكبرى المدنية ألغت حكم أول درجة القاضي بدفع 1800 دينار من موكلتها لصديقتها وزوجها لكونها سددت مبلغ السلفة مسبقا.

وقالت البستكي بأن تفاصيل الدعوى تتمثل بأن موكلتها بعدما فقدت وظيفتها لجأت لصديقتها وزوجها واستلفت من الاخير مبلغ 1800 دينار،مضيفة بان موكلتها عندما كانت تسدد مبالغ المدوينية على دفعات لم تكن تاخذ ارصده بذلك لكون لديها ثقة بصديقتها وزوجها، الا ان الاخير بالرغم من استلامه جل المبالغ المترتبة من المدوينية عاود ورفع دعوى يطالبها بسدد ذات المدوينية بالاضافة مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

ولفت البستكي إلى أن محكمة الاستئناف استمعت لشاهدي موكلتها وشهدت الاولي بان المستأنفة «موكلتها» اقترضت من المستأنف علية مبلغ 1600 دينار وقامت بسدادة علي دفعات وانها كانت برفقتها عند السداد ولم تأخذ ايصالات سداد للثقة في المستأنف، كما شهدت الثانية ابنة المستأنفة ان والدتها اقترضت من المستأنف ضدة وزوجته مبلغ 1800 دينار وقامت بسدادة في محل ملابس علي أقساط وتم اثبـات السـداد في دفـتـر خـاص بالمستأنف ضـدة . َ

المحكمة قالت في حيثيات حكمها أن المحكمة احالت الدعوى الى التحقيق واستمعت الى شهادة شاهدي المستأنفة والتي تطمئن المحكمة الى شهادتهما وتأخذ بها وتجعلها سندا لقضائها بحسبان ان واقعة التداعي هي واقعة السداد وهي واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات وكان الثابت لدى المحكمة من تلك الشهادة قيام المستأنفة بالوفاء بمبلغ المديونية وتسليم الدين محل المطالبة الى المستأنف ضده ومن ثم يكون ثبت لدى المحكمة براءة ذمة المستأنفة من المبلغ محل المطالبة ولما كان الحكم المستأئف خالف ذلك النظر وقضي بالزام المستأنف بالمبلغ رغم ثبوت الوفاءبه امام هذه المحكمة, فانة يكون مخالفا للواقع وصحيح القانون خليق بالإلغاء وهو ما تقضي المحكمة به وفق ما سيرد بالمنطوق .

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمةبقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضـوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.