قطاع المياه المعبأة بدول الخليج.. توسع استثماري متسارع

كمال السلامي - الخليج أونلاين

سجل قطاع المياه المعبأة بدول الخليج نمواً ملحوظاً، خلال السنوات القليلة الماضية، مع انتعاش السياحة، وتوسع الدول الست في الاستثمار، واستقطابها لفعاليات رياضية دولية، كما هو حال بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وتتصدر السعودية قائمة الدول الأكثر نمواً في سوق المياه المعبأة، حيث تجاوز خلال العام المنصرم، 9 مليارات دولار، كما بلغ حجم المصانع المرخصة 214 مصنعاً.

ويبدو هذا القطاع واعداً مع الطفرة التي تعيشها دول المنطقة في كافة المجالات، ما يمنح هذا القطاع توقعات إيجابية من حيث النمو، خلال الأعوام القادمة، مع توقعات أيضاً بحدوث عجز في تلبية الاحتياجات المتزايدة.

فكيف يبدو سوق المياه المعبأة، وهل يعادل حاجة دول الخليج؟ وكيف أثر الانفتاح الرياضي والسياحي والترفيهي في إنعاش هذا القطاع؟

سوق المياه خليجياً

تشير الأرقام التي أوردتها شركة أبحاث واستشارات السوق العالمية إلى نمو سوق المياه المعبأة في الخليج بنسبة 10.98٪، منذ 2021 وحتى 2026.

وفي ظل المخاوف من العجز في تغطية الحاجة للمياه المعبأة والعذبة، اتخذت دول الخليج العديد من الإجراءات والخطط الاستراتيجية الواعدة لتأمين المياه.

وفي هذا السياق كشفت مجلة 'ميد' البريطانية، في فبراير الماضي، عن تخصيص دول الخليج 61.5 مليار دولار لاستثمارات جديدة في المشاريع المائية.

ووفقاً لإحصائيات سابقة، بلغ استهلاك دول الخليج من المياه المعبأة خلال 2020 أكثر من 21 مليار لتر، في حين بلغ حجم استهلاك دول الخليج عام 2022، 2.2 مليون لتر مكعب خلال اليوم، وفقاً لتقرير نشره موقع 'العربي الجديد'، في العام ذاته.

وشهد أيضاً هذا القطاع نمواً كبيراً في عدد الشركات والمصانع، واحتلت السعودية قمة اللائحة بإجمالي 214 مصنعاً، قابلة للزيادة.

السعودية

في السعودية أظهرت إحصائية جديدة نمواً كبيراً في قطاع المياه المعبأة في المملكة، خلال العام الجاري 2023.

وبلغ حجم هذا القطاع، خلال 2022، 35.5 مليار ريال (9.46 مليارات دولار)، وذلك بعد أن بلغ حجم الاستهلاك للمياه المعبأة نحو 7.33 مليارات لتر.

وأشار تقرير 'شركة جي وورلد' المتخصصة في الدراسات وتحليل قطاعات الاستثمارات، إلى أن عدد مصانع المياه المرخصة في السعودية حتى أغسطس 2023 وصل إلى 214 مصنعاً.

وبحسب التقرير، فإن نمو سوق المياه المعبأة في المملكة يعود لنمو صناعة السياحة وتزايد الاستهلاك للمياه، وكذا الازدياد الكبير لقنوات خدمات الطعام مثل الفنادق والمطاعم لتقديم خدمة عالية الجودة للسياح والمواطنين.

ووفقاً للتقرير، فقد تصدرت الرياض المحافظات من حيث عدد المصانع بـ38 مصنعاً، أما جدّة فبلغ عدد مصانع المياه بها 24 مصنعاً، ثم الخرج والمدينة المنورة بـ 18 مصنعاً في كل واحدة منها.

كما بلغ عدد المصانع في الدمام 17 مصنعاً، وجازان 9 مصانع، ومكة المكرمة وحائل 8 مصانع، وتوزعت بقية المصانع على بقية مناطق المملكة.

الإمارات

تُعد الإمارات من أكثر دول العالم من حيث استهلاك الفرد من المياه المعبأة، والسبب المناخ الحار، وحرص الناس على صحتهم، وفقاً لتحليل اقتصادي أعدته غرفة تجارة دبي، منتصف 2021.

وتشير التوقعات إلى أن مبيعات التجزئة لمياه الشرب المعبأة في الإمارات ستصل خلال 2025 إلى مليار و153 مليون لتر، بقيمة 1.680 مليار درهم (456 مليون دولار)، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 1.4٪، خلال الفترة 2020 إلى 2025.

وأشار تحليل غرفة تجارة دبي إلى نمو الطلب على المياه المعبأة في الإمارات خلال تفشي جائحة كورونا عام 2020، وبلغت مبيعات التجزئة من مياه الشرب المعبأة في الإمارات 1.074 مليار لتر، بقيمة  1.643 مليار درهم (450 مليون دولار)، في حين بلغت واردات دبي من مياه الشرب المعبأة عام 2020، 14.1 مليون طن، بقيمة، 7.62 ملايين دولار.

ووفقاً لشركة أبحاث واستشارات السوق العالمية، فإن نمو سوق المياه في الإمارات سجل نمواً سنوياً بلغ 11.02٪، ما بين 2022 و2027.

الكويت

يتناسب استهلاك المياه المعبأة في أي بلد طردياً مع زيادة النمو السكاني، وهذا ما حدث في الكويت، وغيرها من بلدان الخليج العربي، ووفقاً لإحصائية نشرتها صحيفة 'القبس' الكويتية، في يوليو 2023، فقد بلغ عدد سكان الكويت 4.7 ملايين نسمة، ما يعني نمواً متوقعاً لقطاع المياه المعبأة.

وحتى نهاية العام الجاري 2023، فقد نما حجم سوق المياه المعبأة في الكويت إلى 118.9 مليون دينار (386 مليون دولار)، مقابل 113.2 مليون دينار (367 مليون دولار)، عام 2022.

ووفقاً للدراسة، فمن المتوقع أن ينمو حجم قطاع المياه المعبأة في الكويت إلى 124.8 مليون دينار (405 ملايين دولار) عام 2024، و131.1 مليون دينار (425 مليون دولار)، خلال 2025.

ووفقاً لتقرير صحيفة 'القبس'، فإن كثيراً من الشركات المحلية والعالمية بدأت بالتوجه نحو قطاع المياه المعبأة؛ للاستثمار والحصول على الحصة في هذا السوق الواعد.

قطر

قطر هي الأخرى يعتبر استهلاك المياه المعبأة فيها مرتفعاً، ويبلغ الإنتاج الفعلي للمصانع المحلية من المياه المعبأة في قطر قرابة 1.2 مليار لتر سنوياً، في حين بلغ مجموع الطاقة الإجمالية للمصانع العاملة في هذا القطاع 2.5 مليار لتر، وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة القطرية.

وتشير البيانات التي نشرتها صحيفة 'العربي الجديد' إلى وجود 25 مصنعاً تعمل في إنتاج المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية في قطر، خلال العام 2022، وباستثمار بلغ 950 مليون ريال قطري (260.9 مليون دولار).

ونما هذا القطاع عما قبل الأزمة الخليجية بنسبة كبيرة، حيث كان هناك 16 معملاً فقط لإنتاج المياه المعبأة، وبحجم استثماري بلغ 673 مليون ريال (نحو 185 مليون دولار)، في حين تشير التوقعات إلى أن الطلب على المياه المعبأة في قطر سيرتفع خلال العام 2023 إلى 1.38 مليار لتر.

وسجلت قطر انتعاشاً في هذا القطاع مع استضافتها بطولة كأس العالم 2022، حيث رفعت مصانع إنتاج وتعبئة المياه حينها طاقتها الإنتاجية ما بين 70 إلى 120٪، لمواجهة الطلب المتزايد خلال المونديال.

سلطنة عُمان

بنهاية العام 2022، بلغ إجمالي عدد مصانع مياه الشرب المعبأة في سلطنة عمان 79 مصنعاً، تنتج نحو 6.2 ملايين لتر من المياه يومياً.

ووفقاً للبوابة الإعلامية التابعة للسلطنة، في مسقط 10 مصانع، وفي ظفار 9 مصانع، و4 في البريمي، و8 في الداخلية، و12 في شمال الباطنة، و11 في جنوب الباطنة، و4 في الظاهرة، و5 في شمال الشرقية، و15 في جنوب الشرقية، ومصنع واحد في محافظة الوسطى.

وتشير التقديرات إلى أن سلطنة عمان ستكون بحاجة إلى 290 مليون متر مكعب من المياه المنزلية، بحلول العام 2040، وبكلفة إنتاجية تبلغ 981 مليون دولار.

البحرين

قطاع المياه المعبأة في البحرين شهد أيضاً نمواً في الإنتاج، في بلد يعتبر من أفقر دول العالم مائياً، وفقاً لتصريحات أدلى بها د.وليد زباري، منسق برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا، في جامعة الخليج العربي لصحيفة 'الوطن' البحرينية، مطلع العام الجاري 2023.

وبلغ إجمالي استخدام المياه في البحرين نحو 432 مليون متر مكعب، في حين شهد قطاع المياه المعبأة، خلال العام 2022، تنافساً كبيراً، وزيادة في أعداد المصانع، وفقاً لصحيفة 'الوطن'.

وسجلت شركة البحرين لتعبة المياه والمشروبات، التابعة لمجموعة ترافكو اللوجستية، تراجعاً خلال الربع الأول من العام 2022، بنسبة 4.82٪، بمقدار 1.52 مليون دينار بحريني (4.04 ملايين دولار) هذا العام، مقابل 1.60 مليون دينار (4.25 ملايين دولار) العام السابق.