“المركزي” يصدر توجيهات جديدة بشأن “الحسابات الساكنة” و“غير المطالب بها”

أصدر مصرف البحرين المركزي متطلبات جديدة فيما يتعلق بـ “الحسابات الساكنة” والتي لا يقوم أصحابها بإجراء سحوبات أو إيداعات خلال فترة معينة، و ”الأرصدة غير المطالب بها”؛ وذلك لمعالجة التعامل مع الأموال التي لا يطالب بها أصحابها في الحسابات المصرفية. وتناولت القواعد الجديدة ضمن قسم جديد في وحدة سلوكيات العمل والسوق ضمن المجلدين الأول والثاني من أدلة قواعد مصرف البحرين المركزي.

وتأتي هذه القواعد الجديدة من قبل مصرف البحرين المركزي لتلبية هدفين رئيسين، وهي حماية المستهلك من ناحية والضمانات ضد عمليات الاحتيال الداخلي والخارجي من ناحية أخرى.

كما جاءت هذه القواعد والتعليمات الجديدة بعد أن طرح مصرف البحرين المركزي في مارس 2021 ورقة استشارية استمع من خلالها إلى ملاحظات القطاع المصرفي في المملكة.

وكان المصرف المركزي طلب من البنوك تقديم تقرير “تحليل الفجوات” وخطة عمل تقدم للمصرف، إذ انتهت هذه المدة منتصف الشهر الجاري. وأكدت القواعد الجديدة أنه يجب على المرخصين لبنوك التجزئة التقليدية وضع سياسات وإجراءات للتعامل مع الحسابات الخاملة والأرصدة غير المطالب بها، والتي يجب أن تتضمن تدابير للاتصال بالعميل المعني، تفعيل الحسابات عند الاقتضاء، إعادة الأموال إلى العميل وإجراءات الرقابة؛ لمنع عمليات الاحتيال وإساءة استخدام مثل هذه حسابات. ويجب الموافقة على السياسات من قبل مجلس الإدارة، في حين أنه يجب اعتماد الإجراءات من قبل الإدارة العليا. وشددت القواعد الجديدة أنه على بنوك التجزئة التعامل مع حسابات العملاء على أنها حسابات خاملة أو ساكنة في الحالات التالية: الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب، التي لا توجد معاملات من العميل لمدة 12 شهرًا، وحسابات التوفير من أي نوع، إذا لم تكن هناك معاملات لمدة 24 شهرًا، وحسابات الودائع الثابتة التي لا توجد مطالبة أو تجديد طلب لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق.

وعلى المرخص لهم ضمن بنوك التجزئة التقليدية في المعاملات المتعلقة بالحسابات الخاملة، السماح بالتحويلات الإلكترونية واليدوية إلى الحساب، استحقاق الفائدة فيما يتعلق بالحسابات المدرة للفائدة في المعدلات السائدة حسب شروط العقد بين البنك والعميل، والتأكد من تحصيل الرسوم أو المصاريف التي يسمح بها مصرف البحرين المركزي فقط. كما نوهت التعليمات بعدم فرض أي رسوم عندما تكون أرصدة الحساب صفرا، والتأكد من إغلاق الحساب في غضون ستة أشهر منذ أن أصبح الحساب خاملاً ويصبح رصيده صفرًا، حيث يتم إرسال إشعار الإغلاق إلى العميل عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو قناة اتصال أخرى، يجب القيام بمحاولات للاتصال بالعميل بشكل دوري من خلال وسائل اتصال مختلفة على أن يتم توثيق محاولات للاتصال هذه.

كما يجب على البنوك التأكد من مراقبة التحركات في الحسابات الخاملة أو الساكنة وعدم استخدام هذه الحسابات في غسيل الأموال أو أغراض احتيالية من قبل أطراف داخلية أو خارجية، والتأكد من أي حركة في الحسابات الخاملة بمبادئ “العيون الأربع”.