اخبار البحرين
موقع كل يوم -صحيفة الأيام البحرينية
نشر بتاريخ: ٢٩ أيلول ٢٠٢٢
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة يوم أمس الأربعاء بمعاقبة المتهم «الطفل» بحبسه 6 أشهر وتغريمة الف دينار وكلفت المحكمة مركز الإصلاح والتأهيل بتقديم تقرير عن المتهم الطفل بعد تنفيذ نصف مدة العقوبة فيما برأت المحكمة الأم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية بقضية الاستيلاء على أكثر من 7 آلاف دينار من أموال والده، عبر إرسال مبالغ مالية من حسابة عبر البنفت إلى آخرين، إذ ادّعى الابن أنه يستخدم هاتف والده في لعبة.
وأدانت المحكمة الطفل لانه في غضون عام 2021، استعمل الابن توقيعا إلكترونيا خاصا بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبنفت، إذ قام بتحويلات مالية إلى شخصين، ومن ثم طلب من الشخصين سحب المبالغ واستلم تلك المبالغ منهما، وكان ذلك بطرق احتيالية، كما أنه توصل دون مسوّغ قانوني الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه باستعمال طرق احتيالية بسحبه من حساب المجني عليه دون مسوّغ قانوني.
فيما برأت المحكمة الأم من تهمه الاشتراك بطريق بالاتفاق مع ابنها في استعمال توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليها، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة،والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع ابنها بتوصل دون مسوّغ قانوني الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه باستعمال طرق احتيالية من حساب المجني عليه دون مسوّغ قانوني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها محصة أوراق الدعوة واحاطة بظروفها وبادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة قبل المتهمة «الأم»بشأن ما نسب إليها من اتهام بأمر الإحالة وذلك عن بصر وبصيرة ووزانه بينها وبين ادله النفي وادخلتها الريبة في ما يخص ذلك الاتهام فأنها ترجح دفاع المتهمة وترى ان للواقعة في حقها صورة أخرى احجمت عنها الأوراق الأمر الذي يجعل المحكمة تشكك في صحة نهوض ذلك الاتهام في حق المتهمة ولا تطمئن إلى أدلة الثبوت وتشكك فيها ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك وعمل بالنص المادة 255 من قانون الاجراءات الجنائية والقضاء ببراءة المتهمة
وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهد الشاهد الأول وهو صديق المتهم أن المتهم أوهمه بأن عمه في إحدى الدول الآسيوية يحتاج إلى مبالغ لعلاجه في تلك الدولة، وأن عمه لا يستطيع سحب المبالغ في تلك الدولة الآسيوية، وأن البنفت الخاص بعمه لديه، وعليه طلب منه المتهم مساعدته عبر إرسال إليه مبالغ عبر البنفت الخاص بعمه (والذي اتضح لاحقا أنه يعود لوالد المتهم)، ومن ثم يقوم بسحبها وإعطائها للمتهم.
وذكر الشاهد أن المتهم أرسل إليه مبالغ عبر البنفت عدة مرات وهو بدوره يقوم بسحبها وإعطائها للمتهم، وكانت المبالغ المرسلة في المرة الأولى ألف دينار، والمرة الثانية 800 دينار، وفي المرتين الثالثة والرابعة ألف دينار في كل مرة، أي أن مجموع المبلغ المسحوبة بلغت 3800 دينار.
وأوضح الشاهد أن المتهم طلب منه أن يرسل إليه مبالغ ويقوم بسحبها، إلا أنه شك في الأمر وطلب من الأخير عدم ارسال أي مبلغ، وأنه لا يتذكر مرات التحويل الذي قام بها المتهم.
بينما شهد شاهد آخر بأن المتهم أوهمه بأن والده في إحدى الدول الآسيوية يحتاج إلى مبالغ لعلاجه في تلك الدولة، وأن والده طلب من آخر مساعدته لدفع نفقات العلاج إلا أنه رفض، وعليه وافق الشاهد على مساعدة المتهم من أجل والده المريض، إذ انطلت عليه خدعة المتهم، وعليه أرسل إليه المتهم من حساب والده مبالغ عبر البنفت، وكانت المرة الأولى ألف دينار، وفي المرة الثانية 2500 دينار، وقام الشاهد بسحب تلك المبالغ وإعطائها للمتهم، إذ بلغت 3500 دينار.
وتابع الشاهد بأنه بعد تلك المبالغ وطلب المتهم ذات الطلب بإرسال مبالغ إليه ومن ثم يقوم بسحبها، طلب من المتهم أن يقوم والده بالاتصال به إذا كان يحتاج إلى تحويل أي مبالغ جديدة.
كما ذكر الشاهد الثاني بأنه التقى بالشاهد الأول بعد أشهر وتبيّن لهما أن المتهم طلب منهما ذات الطلب، إلا أن المتهم أوهم الأول بمرض عمه، وأوهم الآخر بمرض والده.
أما المجني عليه (الأب) فذكر أن ابنه المتهم والمتهمة تكون طليقته ولديهما خلافات، من بينها قضية النفقة، وأن ابنه المتهم بحضانة والدته التي استغلت صغر عمر بموضوع الدعوى الماثلة.
وأضاف الاب أن ابنه المتهم عندما يأتي لزيارته يأخذ هاتفه النقال بحجّة المشاركة في إحدى الألعاب، إذ تبيّن لديه أن الأخير سحب عدة مبالغ من خلال حسابه في البنفت وحوّلها إلى عدة أشخاص، من ضمنهم حساب المتهمة (طليقته)، إذ كان بحسابه قرابة 14 ألف دينار، واكتشف أن المتبقي 3 آلاف دينار.
وتابع الأب بأنه تلقى اتصالا من صديق ابنه، وهو الشاهد الأول، وأخبره بأن ابنه المتهم أرسل إليه من البنفت الخاص به عدة مبالغ، وعليه قام بعمل بلاغ لدى مركز الشرطة بالواقعة
