اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ٧ حزيران ٢٠٢٣
قال رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إن حجم الصادرات البحرينية إلى ألمانيا بلغ 86.28 مليون دينار خلال العام 2022، بعد أن كان 49.6 مليون دينار في العام 2021، محققا بذلك نموًا يصل إلى 43 %، مشيرًا إلى أن معظم صادرات البحرين إلى ألمانيا من الألمنيوم، إذ تساهم صناعة الألمنيوم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 %.
وأشار ناس خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني بنسخته الـ26 إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم عموما والدول العربية خصوصا، والمتمثلة في التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، الذي قد يتسبب في إلغاء العديد من الوظائف في عالمنا العربي، في الوقت الذي يعد معظم سكان المنطقة العربية من الفئة الشابة المقبلين على سوق العمل، داعيًا إلى استغلال وتوظيف فوائد التقدم التكنولوجي والعلمي، لبلورة وتطوير وإنتاج الأفكار من خلال تشكيل فريق قادر على تبادل الأفكار في ظل التحديات الحالية والمستقبلية.
وينعقد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني على مدى 3 أيام كمنصة رائدة للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي أهمية الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السادس والعشرين والمنعقد في مدينة برلين العاصمة الألمانية؛ كونه يمثل المنصة الأفضل للقاء المهتمين والخبراء وصناع القرار من الجانب الرسمي ومن قطاع الأعمال العربي والألماني لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات القائمة وسبل تجاوزها، وأيضا فرص الأعمال المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك التي تعزز الاستثمارات وتدفع بالنمو الاقتصادي.
وأضاف نجيبي أنه مع تعافي الاقتصاد العالمي من تحديات جائحة كورونا وقيود السفر المرتبطة بها، تشهد العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية نقطة تحول أساسية انعكست خصوصا في زيادة حجم التبادل التجاري العربي الألماني بنسبة 23.3 % في العام 2022، وهو ما يعني أن الفرصة أصبحت سانحة للقاء وإطلاق مبادرات جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.
بدوره، نوه رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله العويس بنجاح دولة الإمارات في تطوير بنيتها التحتية على مستوى عالمي، إذ أجرت إصلاحات تشريعية عززت من مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، فضلًا عن المحفزات التي أطلقتها دفعت بنمو الاستثمارات في الدولة، ودعم ريادة الأعمال، وإزالة العوائق أمام تدفق الاستثمارات.
وبين العويس أن الإمارات تمنح المستثمر إمكان التملك الكامل للشركات بنسبة 100 % من مختلف الجنسيات، وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها بالدولة.
كما أسست الدولة 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 %، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وزادت الدولة الأنشطة الاقتصادية المتاحة عن 2000 نشاط، واستثنى القانون عددا محدودا للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
