معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني: مملكة البحرين تواصل تبني المبادرات النوعية التي تعزز مكانتها كوجهةٍ جاذبة للاستثمارات

المنامة في 04 فبراير/ بنا / أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تواصل تبني المبادرات النوعية التي تعزز مكانتها كوجهةٍ جاذبة للاستثمارات، من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئة الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة، بما يسهم في رفد عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز إسهامها في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه وفدًا من أصحاب الأعمال والمستثمرين وكبار التنفيذيين، الذين يزورون مملكة البحرين للمشاركة في ملتقى رفيع المستوى لأصحاب الأعمال، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع شركة وفا غلوبال سليوشينز.

وخلال اللقاء، أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع المعنيين بقطاعي الأعمال والاستثمار في تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية الفاعلة التي تعود بالمصلحة المتبادلة على جميع الأطراف، لافتًا إلى حرص مملكة البحرين على توفير جميع مقومات النجاح لهذه الفعاليات، لما لها من أثر إيجابي في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين المحليين والدوليين، في ظل الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص البحريني كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية.

واستعرض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مع الحضور أبرز القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في مملكة البحرين، وما توفره من فرص استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تشكل ركائز أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، بما يتوافق مع الرؤى والخطط الوطنية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات النوعية ورفع مستوى الإنتاجية الاقتصادية.

ولفت معاليه إلى أن البيئة التشريعية المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، إلى جانب الاستثمار المستمر في الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق متطلبات سوق العمل، تمثل منطلقات رئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن مملكة البحرين تعمل بشكل متواصل على تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات وتوفير الحوافز المناسبة، بما يعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

وأكد معاليه في هذا السياق أن ما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية يعكس التزامها بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، تحفز أصحاب الأعمال والمستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي.

ع.س, ن.ع