المعراج يجدّد مطالبه للبنوك الإسلامية بالعناية بـ “مقاصد الشريعة”

جدّد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، دعوته البنوك الإسلامية لتلبية المقاصد الحقيقية المرجوة منها بخلق قيمة حقيقية واقتصادية واجتماعية بدلا من التركيز على تقليد منتجات من البنوك التقليدية وإعادة تهيئتها في قالب إسلامي. وهذه ليست المرة الأولى الذي يتحدث عنها محافظ مصرف البحرين المركزي عن هذه النقطة مثار الخلاف بين العاملين في القطاع.

وجاء حديث المعراج خلال كلمة مكتوبة في افتتاح مؤتمر “أيوفي” البنك الإسلامي للتنمية السابع عشر للعمل المصرفي والمالي الإسلامي بعنوان “تعافي الاقتصاد والحوكمة في أوقات الأزمات”، والذي شهد مشاركة مئات المشاركين من ممثلي الهيئات الرقابية والشرعية في البنوك ومسؤولين تنفيذيين من مختلف دول العالم.

وأكد المعراج مرة أخرى “الأخذ بمقاصد الشريعة السمحاء كمنهج عمل للمؤسسات العاملة ضمن صناعة الصيرفة الإسلامية والتأكيد هنا على النقطة بسبب التركيز حتى الآن في أعمال البنوك الإسلامية على توفير منتجات تقليدية تم إعادة تأهيلها لتتوافق مع متطلبات المعاملات الشرعية دون العناية الكافية بمتطلبات المقاصد الحقيقية للأهداف المرجوة من أحكام المقاصد الشرعية وهي الاهتمام بخلق قيمة حقيقية اقتصادية واجتماعية لدور المعاملات المالية في المجتمع بمعناها الواسع. ويأتي من ضمنها متطلبات الحوكمة والنزاهة والشفافية”.

وأشار المعراج في الكلمة التي ألقاها في الحفل أن “الاهتمام الذي يبديه العالم الآن عن ظاهرة تغير المناخ والحفاظ على البيئة لهو أمر ليس بغريب عن تعاليم الإسلام. فالعقيدة الإسلامية في جوهرها هي لحماية الإنسان والبيئة وتنظيم الحياة في المجتمع بما يحقق التوازن بين المتطلبات المعيشية والروحية.

ومن هذا المنطلق نتوقّع من المؤسسات المالية الإسلامية أخذ دور قيادي ومميز في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مجال حماية البيئة ومكافحة تغير المناخي والاقتصاد الأخضر ومتطلبات الأمن الغذائي وتوجيه التمويلات والاستثمار لتوفير الحلول المناسبة”.

وأشار إلى أن المصرف المركزي قام مؤخرًا بإصدار إرشادات أولية لزيادة وعي القطاع المالي بتأثير تغير المناخ ومخاطره المالية، والعمل جارٍ على إصدار مزيد من الإرشادات والتوجيهات في الأيام القادمة وخصوصًا فيما يتعلق بالإفصاح العام في هذا المجال.

وأوضح أن المصرف المركزي أصبح عضوًا في شبكة تخضير النظام المالي، وهي الهيئة العالمية للمنظمين الذين يعملون على إجراءات السياسة التنظيمية المتعلقة بتغير المناخ ، قائلًا “نأمل أن يكون للمؤسسات المالية الإسلامية، كما أشرت، دور بارز وقيادي في هذه الجهود وخاصة على المستوى الدولي”.

وتطرّق المعراج إلى التطورات التقنية حيث إن “التكنولوجيا المالية فتحت العديد من الوسائل الجديدة للقطاع المالي والتي يمكن للتمويل الإسلامي الاستفادة منها. فهناك نماذج أعمال جديدة ناشئة توفر فرصة للبنوك الإسلامية للتنافس مع أقرانها التقليديين على نفس المستوى بغض النظر عن الفرق في الأحجام. وهناك حاجة إلى أن تتخذ مؤسسات التمويل الإسلامي خطوة استراتيجية في مواجهة التقدم التكنولوجي الحالي وتولي دورًا قياديًّا قبل فوات الأوان. وعليه آمل أن يلقي المؤتمر الضوء على كيف يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامي بناء القدرة على إحداث تغيير في أسلوب ومنهجية عملها بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة مع الاحتفاظ بهويتها الفريدة”.

وأكد المعراج دور الموارد البشرية منوّهًا إلى ضرورة “الاستمرار في تطوير الكوادر البشرية المناسبة في قيادة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية حفاظًا على ديمومة الصناعة وقدرتها على المنافسة مع التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع المال بشكل عام، وهذا لا يقتصر على العاملين في الصناعة مباشرة بل يتعداها إلى المختصين في المجالس الشرعية والرقابة والتدقيق الشرعي”.

وأخيرًا رأى المعراج أنه من الجوانب الأخرى التي تحتاج إلى مناقشة، إطار الحوكمة المناسب للنوافذ الإسلامية حيث “لا تتمتّع النوافذ فقط بميزة القوة المالية وشبكة فروع الشركة الأم التقليدية، بل يتم تنظيمها بشكل طفيف في معظم الدول مقارنة بالبنوك الإسلامية. ونظرًا لزيادة استخدام النوافذ الإسلامية، فإن مبادرة المؤتمر لمناقشة قضايا الحوكمة حول النوافذ تأتي في الوقت المناسب من أجل ضمان تكافؤ الفرص مع البنوك الإسلامية. وعليه نتطلع إلى توصياتكم حول كيفية إنشاء نموذج حوكمة أكثر قوة للنوافذ لضمان الحوكمة الشرعية المناسبة”.