اخبار البحرين
موقع كل يوم -وكالة أنباء البحرين
نشر بتاريخ: ١٣ أب ٢٠٢٥
المنامة في 13 أغسطس/ بنا / أعلن المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، إطلاق مركز خدمة عملاء بلدية المحرق مركزًا عامَا لتقديم الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والزوار من محافظتي العاصمة والمحرق في مرحلته الأولى، اعتبارًا من يوم الأحد 17 أغسطس الجاري.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات أن مركز خدمة العملاء الحالي في أمانة العاصمة سيستمر في تقديم خدماته وبإمكان المراجعين الاستفادة منه إلى جانب خدمات المركز العام بمقر بلدية المحرق، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة شؤون البلديات والزراعة لمواصلة تعزيز جودة وكفاءة منظومة العمل البلدي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير خدمات متكاملة في موقع واحد.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وكيل الوزارة لشؤون البلديات، بحضور المهندس خالد علي القلاف مدير عام بلدية المحرق إلى مركز خدمة العملاء العام في مقر بلدية المحرق، حيث اطلع على الاستعدادات الفنية، والبنية التشغيلية للمركز، إلى جانب الوقوف على جاهزية الكوادر والأنظمة لتقديم الخدمات بكفاءة عالية، بما يلبّي احتياجات المراجعين ويعكس التزام الوزارة بمواصلة رفع جودة الخدمات البلدية.
وأشار وكيل الوزارة لشؤون البلديات إلى أن مركز خدمة عملاء بلدية المحرق يمثل محطة رئيسية في استراتيجية الوزارة لتسهيل الوصول إلى الخدمات البلدية عبر نقطة موحدة، وذلك استنادًا إلى جاهزيته العالية على صعيد الإمكانات الفنية، الموقع الجغرافي المتميز، والخدمات اللوجستية المتكاملة، حيث يعتمد المركز على بنية تحتية تقنية متطورة وكوادر مؤهلة، ويتمتع بجاهزية فنية وإدارية لتقديم خدمات شاملة لمحافظتي العاصمة والمحرق، عبر منظومة متكاملة تقوم على التكامل المؤسسي وتوظيف أحدث التقنيات، مما يعزز نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات الحكومية.
وأوضح أن المركز يوفر بيئة خدمية متكاملة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن، من خلال تجهيزات ملائمة، وأنظمة متطورة للخدمات الذاتية، ومرافق حديثة تضمن راحة وخصوصية المراجعين، في إطار التزام الوزارة بمواصلة تقديم تجربة مراجعة نوعية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتابع أن غالبية الخدمات البلدية باتت متاحة إلكترونيًا، مما يسهل إنجاز المعاملات دون الحاجة للحضور الشخصي، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي وكفاءة العمل البلدي، مؤكدًا مواصلة الوزارة في تطوير المنصات الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار بشكل أكثر شمولية وفعالية.
م.ص, خ.س, A.J