البحرين تبحث مشروع بند طارئ بشأن أمن الملاحة والتجارة الدولية

مباشر: عقدت اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة في الاتحاد البرلماني العربي اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة وممثلي المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي.

وناقش الاجتماع إعداد وصياغة مشروع البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لإدراجه ضمن أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها في جمهورية تنزانيا المتحدة، تحت عنوان: 'ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وحماية تدفق التجارة الدولية في الممرات والمضائق البحرية وفقًا للقانون الدولي: دعوة إلى تحرك برلماني عاجل'، وفقا لوكالة أنباء البحرين'بنا'، اليوم الاثنين.

وأكد قراطة، حرص مملكة البحرين على تعزيز وحدة الموقف العربي وتنسيق الجهود حيال المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة، بما يدعم العمل العربي المشترك ويسهم في بلورة مواقف موحدة تجاه القضايا والتحديات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.

وأشار، إلى حرص مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، على دعم وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانات العربية، وتوحيد المواقف بشأن القضايا الحيوية، خاصة في ظل التحركات البرلمانية الرامية إلى حماية الملاحة الدولية.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي قد وافقت بالإجماع على مقترح الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن إدراج البند الطارئ ضمن جدول أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي باسم المجموعة العربية.

ويأتي المقترح انطلاقًا من أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، والحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر الممرات والمضائق البحرية، وتعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان أمنها واستقرارها.