إجراءات جديدة لحماية عملاء البنوك من التصيد الاحتيالي

طلب مصرف البحرين المركزي أمس الإثنين من البنوك والمؤسسات المالية تقديم مقترحاتها بشأن إجراءات جديدة تستهدف مكافحة التصيد الاحتيالي، الذي قد يتعرض له العملاء في القطاع المالي عن طريق القنوات الإلكترونية. وجاء في الخطاب الموجه من محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أنه بالإشارة إلى متطلبات الأمن السيبراني في كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي - المجلدات من 1 إلى 5، فيما يتعلق باستخدام مجالات البريد الإلكتروني وعناوين “URL” للتواصل مع العملاء، يقترح مصرف البحرين المركزي المتطلبات المعدلة التالية من أجل وضوح أفضل:

أولًا: يجب على المرخص لهم استخدام مجال بريد إلكتروني خاص موحد أو نطاقاته الفرعية للتواصل مع العملاء لمنع إساءة الاستخدام من قبل أطراف ثالثة. يجب ألا يستخدم المرخص لهم نطاقات بريد إلكتروني تابعة لجهات خارجية للتواصل مع العملاء.

وسيتم تقييم فروع الكيانات الأجنبية التي تستخدم أكثر من مجال بريد إلكتروني واحد لرسائل نصائح المعاملات على أساس كل حالة على حدة والسماح باستخدام أكثر من مجال واحد، إذا لزم الأمر.

ثانيًا: يجب على المرخص لهم عدم استخدام عناوين “URL” أو أي روابط أخرى قابلة للنقر في الرسائل القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة الأخرى المرسلة إلى العملاء.

وتتم إزالة الإشارة إلى خدمات تقصير عناوين “URL”، حيث يُقترح حظر جميع أنواع عناوين “URL” والروابط القابلة للنقر في الاتصال بالعملاء.

وتهدف القواعد المقترحة أعلاه إلى تعزيز تدابير حماية العملاء ومنع عمليات الاحتيال مثل عمليات التصيد الاحتيالي التي قد تؤدي إلى خرق البيانات السرية أو الخسائر المالية للعملاء.

فيما يتعلق بالبند الثاني، حثّ المصرف المركزي المرخص لهم على تقييم نماذج أعمالهم وطرق اتصال العملاء وتحديد طرق بديلة للتواصل مع العملاء وتدابير أمنية إضافية لتقليل مخاطر التصيد الاحتيالي.

وطلب المصرف المركزي من المؤسسات المالية تقديم اقتراحاتها بشأن الترتيبات الجديدة حتى تاريخ 5 يونيو المقبل.

ويكتسب موضوع الأمن السيبراني أهمية متزايدة حول العالم خصوصًا مع التوجه نحو القنوات الإلكترونية لإنجاز المعاملات المالية، إذ يعمل مصرف البحرين المركزي على تحديث الأطر والأنظمة للتعامل مع هذه التحديات خصوصًا أن البحرين باتت من أكثر الدول تطورًا فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا المالية.