سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: مجلس تسوية المنازعات الدولية في مملكة البحرين يعد نموذجا بارزا للمنظومة التشريعية والقضائية المتقدمة للمملكة لما يمثله من عنصر مهم في دعم البيئة الاستثمارية والتجارية

المنامة في 09 ديسمبر / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تتميز به مملكة البحرين من منظومة تشريعية وقضائية متقدمة تواكب متطلبات التنمية، والتي جاءت ترجمةً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن مجلس تسوية المنازعات الدولية في مملكة البحرين يعد نموذجا بارزا لهذه المنظومة المتكاملة لما يمثله من عنصر مهم في دعم البيئة الاستثمارية والتجارية من خلال اختصاصه بتسوية المنازعات التجارية وفق أفضل الممارسات والمعايير.

كما أشاد سموه بالمخرجات التي حققها منتدى الملك حمد للعدالة، وما تمثله من إضافةٍ نوعية تعزز مساعي تطوير منظومة العدالة التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركزٍ متقدم في مجال تسوية النزاعات، وتدعم بيئةً قانونيةً أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار ودعم مسارات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، البروفيسورة ماريكا باتراني بولسون، الأمين العام لمجلس تسوية المنازعات الدولية في مملكة البحرين، التي أهدت سموه كتابًا يوثق المحطّات البارزة في ترسيخ العدالة ويبرز مسيرة القانون في مملكة البحرين، والذي يستعرض ما شهدته المملكة من تطورٍ تشريعي وقضائي متواصل، وما تحقق من منجزاتٍ نوعية أسهمت في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة، وصون الحقوق والحريات، في إطار النهج المؤسسي الذي تنتهجه المملكة، وبما يواكب متطلبات التنمية الشاملة.

من جانبها، أعربت الأمين العام لمجلس تسوية المنازعات الدولية في مملكة البحرين عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرصٍ مستمر بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمحور إقليمي للعدالة التجارية والتعاون القانوني العالمي.

ع.ب.ع, خ.س, A.A