حماة المال العام يطالبون بفتح تحقيق معمق وشامل لترتيب المسؤوليات في "فاجعة فاس"

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق معمق وشامل لايستثني أحدا، في 'فاجعة فاس' التي راح ضحيته لحد الآن 19 شخصا، مشيرا إلى أن 'هناك أخبارا لست متأكدا من صحتها تقول بأن الترخيص شمل طابقين في تلك العمارات والحال أن البناء وصل إلى أربعة طوابق'.

وأكد الغلوسي، في تدوينة عبر فايسبوك، على ضرورة أن 'يشمل التحقيق الجميع ويرتب المسؤوليات ويوقع الجزاءات طبقا للقانون'، مردفا: 'لنا الأمل الكبير في أن يحدث ذلك لأننا نريد لهذا البلد الأمين والجميل كل الخير، نريده أن يزدهر ويتطور ويتقدم نحو الأحسن'.

وشدد الغلوسي، على أن 'هذا الحادث الأليم والمأسوي، يجعلنا نردد ونذكر دوما وأبدا، على ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والتمييز في إعمال القانون'.

وتابع أنها 'مطالب لطالما رددناها في أكثر من مناسبة حتى بُحت حناجرنا، سواء تعلق الأمر بهشاشة البنيات التحتية التي تكشفها وتعري حقيقتها بعض التساقطات المطرية، أو بالزلزال الذي ضرب مناطق في الأطلس الكبير، أو بميزانيات ضخمة وصفقات كبرى وبرامج بتمويلات ودعم عمومي كبير تُستعمل لتقويض التنمية وخدمة المصالح الخاصة ومراكمة الثروة ضدا على المصالح العليا للوطن…'.

وبعد أن تقدم الغلوسي، بتعازيه القلبية الصادقة لذوي الضحايا بفاس بحي المسيرة، الذين لقوا حتفهم نتيجة انهيار عمارتين، أعرب عن أسفه الشديد لكون 'الفضائح أمامنا كل مرة ويعبر الفساد عن نفسه في واضحة النهار، ورغم كل شيء يبقى المسؤولون عن أزماتنا وفضائحنا وانتكاساتنا دون عقاب أو محاسبة، حدث ذلك ويحدث وتغول الفساد وساد الإفلات من العقاب وبقي المتسببون في مصائبنا في أماكنهم بل ومنهم من تسلق كل السلاليم الإدارية والاجتماعية'.

هذا، وأفادت السلطات المحلية بعمالة فاس، أنه وفي حصيلة أولية، لقي 19 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين (من 4 طوابق) متجاورتين، تقطن بهما 8 أسر، ليلة الثلاثاء – الأربعاء بحي المستقبل، المنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس.