رئيس مجلس الشورى: المبادرات والجهود النوعية لمملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص ترتكز على رؤية ملكية ترسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان

المنامة في 29 يوليو/ بنا / أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنَّ المبادرات النوعية، والجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ترتكز على الرؤية الملكية والنهج الإنساني المشهود لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم حفظه الله ورعاه، لترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنَّ مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تمثّل نموذجًا متفرّدًا في صون حقوق الإنسان، وضمان المحافظة على الكرامة الإنسانية، وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني، ونصوص دستور مملكة البحرين.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء لما تقوم به الحكومة الموقرة من مساعٍ وطنية هادفة وشاملة، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وحرصها على صوغ وتنفيذ البرامج والخطط الإستراتيجية المتطورة، التي تستند على المعايير الدولية، وتسهم في تعزيز الوقاية والحماية، وتضمن استدامة مكافحة الاتجار بالأشخاص، مثمنًا عاليًا اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموّه على حصد النجاح والتميّز الحكومي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وحماية الحريات.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تحتفي به دول العالم في الثلاثين من شهر يوليو كل عام، قال رئيس مجلس الشورى إنَّ الإنجازات الدولية، والنجاحات المتميزة التي حصدتها مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحصولها على المراكز المتقدمة عالميًا في هذا المجال، تترجم التمسك بالثوابت الوطنية، والقيم النبيلة التي عرفت بها مملكة البحرين على مر التاريخ، خصوصًا في مجال التعايش والتسامح والإخاء الإنساني، والاحترام الراسخ لحقوق الإنسان، والحريات الاجتماعية والدينية والإنسانية.

وأشار إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يشكل محطة سنوية للتأكيد على الالتزام بمكافحة كافة أشكال وصور الاتجار بالأشخاص، ومواصلة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.

ونوّه رئيس مجلس الشورى بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وجهودها المستمرة في تطوير السياسات والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الإجراءات والآليات المتبعة للكشف عن مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق التكامل والتعاون المشترك لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأشاد بمنظومة التشريعات الوطنية المتطورة، التي تشكل القاعدة القانونية في حماية وصون حقوق الإنسان، مؤكدًا الاستمرار في التعاون والتنسيق من أجل استمرار تحديث وتطوير القوانين، بما يعزز ريادة مملكة البحرين في المجال الحقوقي.

وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية تولي اهتمامًا بإبراز الإنجازات الحقوقية، وإطلاع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، خلال المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية، على الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والإجراءات لضمان حقوق الإنسان للجميع، ومواجهة الاتجار بالأشخاص.

م.ص, s.a