اخبار البحرين
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ١ كانون الأول ٢٠٢٥
بورصات الخليج تتحرك بحذر بين ارتفاعات محدودة وسط سيولة موزعة وغياب اتجاه واضح
أنهت السوق المالية السعودية (تاسي) أولى جلسات الأسبوع وآخر جلسة في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري على تراجع جديد بنسبة 0.5 في المئة، ليغلق المؤشر عند 10591 نقطة منخفضاً 50 نقطة عن إقفال الجلسة السابقة البالغ 10641 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو شهرين ونصف الشهر.
ويعمق هذا الإغلاق مسار الهبوط الذي هيمن على تداولات نوفمبر الجاري، وينتهي الشهر على صورة سوق تتعرض لضغوط متراكمة لا تزال أقوى من محاولات الارتداد المحدودة التي ظهرت في بعض الجلسات الماضية.
وأوضح مستشار الاستثمار والمتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري أن أداء نوفمبر يبين حجم الضغط الذي تعرضت له السوق، إذ تجاوزت خسائر المؤشر خلال الشهر 1060 نقطة، بما يعادل تراجعاً نسبته 9.1 في المئة مقارنة بإغلاق أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتسجل أكبر خسارة شهرية للمؤشر منذ يونيو (حزيران) عام 2022 عندما خسر نحو 1400 نقطة بنسبة 11 في المئة.
وهذا التراجع العميق خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً يعكس انتقال السوق من مرحلة تصحيح عادي إلى موجة هبوط شهرية واضحة أثرت في المزاج الاستثماري، وأعادت تسعير كثير من الأسهم القيادية والتشغيلية، ورفعت حساسية المتعاملين تجاه أية إشارات سلبية محلية أو خارجية، مضيفاً أن نطاق حركة المؤشر في جلسة اليوم بين 10588 نقطة كأدنى مستوى و10687 نقطة كأعلى مستوى يظهر أن أية محاولة للصعود تقابل سريعاً بموجة بيع تستعيد زمام المبادرة وتدفع المؤشر مجدداً نحو مستويات الدعم الدنيا.
وأكد الدوسري أن قيمة التداولات الإجمالية خلال الجلسة بلغت نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، وهي سيولة تعد منخفضة قياساً بجلسات التذبذب الحاد السابقة، مما يعكس حال فتور واضحة في شهية المخاطرة، ويؤكد أن جزءاً واسعاً من المتعاملين يفضل الترقب والبقاء على الهامش بدلاً من الدخول في سيولة جديدة عند المستويات الحالية للمؤشر، فضعف السيولة على هذا النحو يعني أن أية عمليات بيع متوسطة يمكن أن تضغط بسهولة على الأسعار.
ولفت إلى أن القوى الشرائية الانتقائية غير قادرة حتى الآن على تحويل الارتدادات المحدودة إلى اتجاه صعودي مستدام، مقارنة بإغلاقات سابقة شهدت تداولات أعلى قرب قمم المؤشر، مما يظهر أن السوق دخلت في مرحلة 'هبوط منخفض السيولة'، إذ يستمر التراجع بوتيرة متدرجة على خلفية غياب المحفزات وتزايد الحذر.
وأضاف أن أداء جلسة اليوم في سياق الشهر ككل توضح أن السوق أنهت نوفمبر على إغلاق ضعيف، بعد خسائر شهرية هي الأكبر منذ أكثر من ثلاثة أعوام، واستمرار التراجع قرب أدنى مستويات شهرين ونصف، مع بقاء السيولة في حدود 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، مما يشير إلى أن السوق لم تدخل بعد في مرحلة تكوين قاع صعودي واضح، بل لا تزال في منطقة تتطلب الحذر في بناء المراكز الجديدة، مع مراقبة لصيقة لأداء النفط والأسواق العالمية وأية إشارات محلية تتعلق بالإنفاق والنتائج.
في المقابل، تبقى التحركات الإيجابية الانتقائية في أسهم مثل 'الراجحي' و'رتال' وبعض الشركات ذات القصص التشغيلية الواضحة عنصر توازن جزئي، لكنها لا تبدو حتى الآن كافية لعكس الاتجاه العام الهابط ما لم تتغير المعطيات الأساسية وتظهر محفزات جوهرية تعيد الثقة تدريجاً لشاشات التداول.
وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن اليومي عبدالعزيز الرشيد إلى أن الضغط استمر من جانب سهم 'أرامكو السعودية' الذي تراجع أقل من واحد في المئة ليغلق عند 24.54 ريال (6.54 دولار)، وهو تراجع طفيف رقمياً لكنه يبقى مؤثراً بحكم الوزن الكبير للسهم في تركيبة المؤشر.
وإضافة إلى 'أرامكو'، اتسعت دائرة الهبوط لتشمل مجموعة من الأسماء الثقيلة، إذ أنهت أسهم 'معادن' و'سابك' و'اتحاد اتصالات' و'مسار' و'جرير' و'مجموعة صافولا' و'صناعات كهربائية' و'جبل عمر' تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت ما بين اثنين وأربعة في المئة، مما يعني أن الضغط لم يأتِ من قطاع واحد بل من مروحة واسعة من القطاعات تشمل البتروكيماويات والاتصالات والاستهلاك والعقار والخدمات.
وهذا الانتشار في التراجعات عبر أسهم تعد مرجعاً مهماً لكثير من المحافظ يعزز الانطباع بأن السوق تمر بمرحلة إعادة تسعير أوسع، وليست مجرد حركة تصحيحية عابرة في سهم أو قطاع بعينه.
وفضلاً عن القياديات والتشغيلية الكبرى، أضاف الرشيد أنه برزت خلال الجلسة تراجعات حادة في بعض الأسهم الفردية، إذ تصدر سهم 'تهامة' قائمة الشركات المتدنية بهبوط بلغ ثمانية في المئة، فيما هوى سهم 'الخليج للتدريب' أكثر من سبعة في المئة، مما يعكس موجة بيع قوية في شريحة من الأسهم ذات الطابع المضاربي أو تلك التي استفادت في فترات سابقة من موجات ارتفاع قوية، وهذه الانخفاضات الحادة تضيف طبقة أخرى من القلق لدى شريحة من المتعاملين الأفراد، إذ يتحول التركيز من البحث عن فرص قصيرة الأجل إلى محاولة الحفاظ على رأس المال وتقليص الأخطار، مما يفسر ميل كثير من المحافظ إلى الخروج أو التخفيف عند أي ارتداد، بدلاً من استغلاله لبناء مراكز جديدة.
وأوضح الرشيد أن الجلسة لم تخلُ من إشارات إيجابية محدودة تعكس استمرار وجود سيولة انتقائية تتحرك في مساحات بعينها، إذ ارتفع سهم 'مصرف الراجحي' بنسبة واحد في المئة، في إشارة إلى أن القطاع المصرفي، على رغم مشاركته في موجة التصحيح السابقة، لا يزال يحظى باهتمام المستثمرين الباحثين عن قصص استقرار وربحية على المديين المتوسط والطويل، في حين سجلت أسهم 'رتال' و'الكابلات السعودية' و'الأندلس' ارتفاعات تجاوزت ثلاثة في المئة، مما يدل على أن بعض المتعاملين يرون في الأسعار الحالية مستويات مغرية للدخول في أسهم معينة تمتلك أساسيات جيدة أو محفزات قطاعية، حتى إن ظل الاتجاه العام للمؤشر تحت الضغط.
ولفت إلى أن تلك التحركات لا تغير الصورة الكلية للهبوط، لكنها تشير إلى أن السوق تمر بمرحلة فرز داخلي بين الأسهم، إذ تتعرض بعض الأصول لإعادة تسعير قوية بينما تستقطب أخرى اهتماماً انتقائياً.
وفي سوق الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق 'بنيان ريت' عند 9.28 ريال (2.47 دولار) متراجعاً ثلاثة في المئة عقب نهاية أحقية التوزيعات النقدية، وهو سلوك معتاد نسبياً بعد استحقاق التوزيعات، لكنه في السياق الحالي ينسجم مع صورة عامة تميل إلى الضغط في الأدوات الاستثمارية المدرجة، حتى تلك التي تعد تقليدياً أكثر استقراراً ومرتبطة بعوائد دورية.
وتراجع 'بنيان ريت' بعد أحقية التوزيعات يعكس من جهة طبيعة التسعير الفني المعتاد لهذا النوع من الأدوات، لكن السهم من جهة أخرى يدخل ضمن إطار مزاج حذر يجعل المستثمرين أكثر حساسية لأي متغير يتعلق بالعائد أو التقييم.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 19.10 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.22 في المئة عند مستوى 8856.27 نقطة وسط تداول 243.7 مليون سهم عبر تنفيذ 16504 صفقات نقدية بقيمة 60.2 مليون دينار (184.2 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 38.46 نقطة بلغت 0.46 في المئة عند مستوى 8316.88 نقطة من خلال تداول 147 مليون سهم عبر تنفيذ 11178 صفقة نقدية بقيمة 27.2 مليون دينار (83.2 مليون دولار).
وزاد مؤشر السوق الأول 15.32 نقطة بـ 0.16 في المئة عند مستوى 9428.23 نقطة من خلال تداول 96.7 مليون سهم عبر إبرام 5326 صفقة بقيمة 33 مليون دينار (101 مليون دولار).
وفي موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 35.41 نقطة بـ 0.42 في المئة عند مستوى 8440.57 نقطة من خلال تداول 69.4 مليون سهم عبر إبرام 4780 صفقة نقدية بقيمة 14.3 مليون دينار (43.7 مليون دولار).
وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بواقع 29.66 نقطة، أي 0.28 في المئة ليصل إلى مستوى 10615.07 نقطة وسط تداول 95.551 مليون سهم بقيمة 209.334 مليون ريال (57.4 مليون دولار) عبر تنفيذ 10613 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، وانخفضت أسهم 29 شركة أخرى، فيما حافظت ست شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 634.857 مليار ريال (174 مليار دولار)، مقارنة بـ 636.728 مليار ريال في الجلسة السابقة.
وأغلق مؤشر بورصة مسقط '30' عند مستوى 5705.72 نقطة، مرتفعاً بمقدار 69.7 نقطة وبنسبة 1.24 في المئة، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 5635.99 نقطة، ووصلت قيمة التداول إلى 34.089 مليون ريال عماني (88.6 مليون دولار)، مرتفعة 29.4 في المئة، مقارنةً بآخر جلسة تداول التي سجلت 26.344 مليون ريال عماني (68.5 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.785 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 31.63 مليار ريال عماني (82.2 مليار دولار).
أما في المنامة، فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2040.32 بارتفاع 0.52 نقطة عن معدل الإغلاق السابق بسبب صعود مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المواد الأساسية، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 987.46 بانخفاض 8.46 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 31.204 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 7.311 مليون دينار بحريني (19.4 مليون دولار) من خلال 155 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ وصلت قيمة أسهمه المتداولة إلى ما نسبته 90.17 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
