المشروع الاصلاحي رسخ المسيرة الديمقراطية وعزز دور السلطة التشريعية في العملية السياسية بالمملكة

أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أرسى أسس الديمقراطية ومكنها من تحقيق النهضة الديمقراطية والتشريعية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، من خلال السياسات الحكيمة التي ارتكزت منذ نشأتها على ترجمة القيم الأصيلة والحضارة العريقة لمملكة البحرين، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحديد موعد الانتخابات النيابية والبلدية ٢٠٢٢.

وأضاف أن دعم جلالة الملك المعظم ، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منح السلطة التشريعية كافة الأدوات التشريعية والرقابية لممارسة عملها على أكمل وجه في إطار ديمقراطي وطني، وهو ما خلق تعاون متميز وفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يرمي إلى خدمة الوطن والمواطن من لمستقبل زاهر وواعد.

وأشار البناي إلى أن البحرين تعيش نهضة كبيرة على المستوى الديمقراطي وحقوق الانسان بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك،التي رسمت مستقبل الديمقراطية، وعززت دور العملية السياسية في المملكة، وأعطت الشرعية لمجلس النواب.

ولفت البناي إلى أن قيادة مملكة البحرين تبنت طموح وأحلام أبناء الوطن الغالي، بخطى ثابته ورؤى ثاقبة تعبر بالبحرين إلى آفاق أكثر رحابة وتصون المكتسبات الوطنية المتحققة، حيث شهدت المملكة حراك ديمقراطي منقطعة النظير منذ الاستفتاء الشعبي لميثاق العمل الوطني الذي رسخ المسيرة الديموقراطية ومكن السلطة التشريعية بمختلف ادواتها الرقابية لتعزير دورها في العملية السياسية بالمملكة.