مصرف البحرين المركزي يتحفظ على قانون يفرض ضريبة على تحويلات الأجانب

البحرين - الخليج أونلاين

ما تفاصيل القانون؟

قانون نيابي يفرض ضريبة مقدرها 2% على تحويلات الأجانب للخارج.

ما سبب تحفظ المصرف على القانون؟

أرجع المصرف السبب إلى أن القانون يشكل أضراراً على العمالة.

أعلن مصرف البحرين المركزي تحفظه على قانون نيابي يهدف إلى فرض ضريبة مقدارها 2% على المبالغ النقدية التي يحولها الأجانب إلى خارج حدود مملكة البحرين.

واعتبر المصرف في بيان له، أمس الجمعة، فرض ضريبة على الأموال المحولة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية أنه ستكون له أضرار على هذه العمالة، ما قد يؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حالياً.

وقال المصرف: 'من المتوقع أن يترتب على فرض ضريبة على التحويلات المالية، تحميل صاحب العمل هذه التكلفة، والتي ستنعكس على المواطن وأصحاب الأعمال'.

وأوضح أن 'فرض مثل هذه الضريبة سيشمل أيضاً الموظفين الأجانب الذين يشغلون وظائف قيادية في شركات أو مصارف أجنبية، تتخذ من البحرين مقراً لها، ما ستكون له آثار سلبية من حيث تراجع جاذبية المملكة لاستقطاب هذه المؤسسات مقارنة بالدول المجاورة التي لا تفرض أي ضرائب أو رسوم مماثلة'.

وحذر من أن 'القانون ستترتب عليه إشكاليات فنية، من حيث القدرة على تحديد طبيعة التحويلات المالية إلى الخارج'.

يشار إلى أن مجلس النواب البحريني سيناقش، الثلاثاء القادم، قانون ضريبة التحويلات المالية الخارجية، الذي يهدف إلى تشجيع الأجانب المقيمين في المملكة على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية الداخلية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بوتيرة أعلى.