في إطار الزيارة السنوية للبعثة إلى مملكة البحرين... "مالية الشورى" تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي الإسهامات التشريعية الداعمة للتنمية المالية والاقتصادية المستدامة

المنامة في 05 مايو/ بنا / استقبلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة، اليوم (الاثنين)، بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، برئاسة السيد جون بلودورن، نائب رئيس الفرع الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتحليل والسياسات، وذلك في إطار الزيارة السنوية للبعثة إلى مملكة البحرين.

وبحثت اللجنة مع وفد البعثة الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار الالتزام بمواصلة الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وخلق البيئة المناسبة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى معالجة التحديات الإنمائية وتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل، والانتقال إلى مرحلة الاستدامة المالية.

واستعرضت اللجنة التقدم الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وما تعمل عليه الحكومة الموقرة لتعزيز الشفافية المالية وتحسين جودة البيانات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى إسهامات مجلس الشورى التشريعية في دعم جهود الحكومة الموقرة في إحداث التنمية والتطوير المالي والاقتصادي، من خلال إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ومناقشة المجلس للحسابات المالية الختامية للدولة، والتقارير الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وقدّمت اللجنة لوفد البعثة عرضًا عن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2025-2026م، وما تضمنه من مبادئ وأسس وأهداف تشمل التنويع الاقتصادي، وتعزيز الرعاية الاجتماعية، والاستدامة المالية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع سقف الدين، وإصلاحات الدعم الموجه للأسر المستحقة، فضلاً عن التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ مختلف الإصلاحات المالية.

وأكدت اللجنة لوفد بعثة صندوق النقد الدولي حرص مجلس الشورى على دعم المساعي الحكومية المتواصلة لزيادة الإيرادات العامة من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المالية المبتكرة، بمقابل خفض النفقات العامة بتقليل النفقات التشغيلية للجهات الحكومية، وتحسين كفاءة موازنات المشاريع، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، مع تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر للمواطنين المستحقين، وتحسين الرقابة على السلع والخدمات المقدمة للشركات.

يذكر أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرًا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص. وفي ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.

ع.ذ, م.ا.ف