رؤساء الكليات المهنية التخصصية: تحديث آلية تدقيق الشهادات يخدم الطلبة وسوق العمل

أشاد عدد من رؤساء الكليات المهنية التخصصية في مملكة البحرين، بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، مشيرين إلى أن القرار سيخفض فترة الانتظار بين تقديم الشهادة وإتمام التدقيق فيها واعتمادها.

كما أكدوا أهمية تشجيع الخريجين لاستكمال دراساتهم العليا، لرفد سوق العمل البحريني بالخبرات والمؤهلات المتنوعة، معربين عن اعتزازهم بالثقة الكبيرة التي منحت لمؤسسات التعليم العالي في المملكة، وذلك من خلال إشراكها في التدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور كيران أوكاهون الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية 'بوليتكنك البحرين'، العوائد الإيجابية من التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، مبيناً بأنه سيزيد من فرص استقطاب المعلمين المؤهلين من ذوي الكفاءات للعمل في المؤسسات التعليمية بكل يسر وسهولة، سواء أكملوا دراستهم العليا بداخل أو خارج المملكة.

وأضاف أوكاهون بأن القرار سيسهم في تخفيض فترة الانتظار بين تقديم الشهادة وإتمام تصديقها بالموافقة، من خلال تسهيل دورة الإجراءات المتبعة وتيسيرها، مؤكداً بأن ذلك سيسهم في زيادة الخبرات والموظفين المدربين في المجالات التخصصية، والتي يرغب سوق العمل في استقطابها.

ومن جانبه، رحب البروفيسور الدكتور سمير العتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا – جامعة البحرين الطبية بقرار مجلس الوزراء بشأن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، والذي سيختصر دورة الإجراءات المتبعة للتدقيق على الشهادات والمؤهلات الصادرة من داخل وخارج مملكة البحرين، الأمر الذي سيرفع من جودة الخدمات التعليمية المقدمة، وتعزيز سمعة التعليم في المملكة.

وأعرب العتوم عن اعتزازه بالثقة التي منحت لمؤسسات التعليم العالي في المملكة، وذلك من خلال تفويضها للتدقيق على الشهادات، منوهاً بأهمية تعاون جميع المؤسسات التعليمية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عبر الالتزام بالمعايير المطلوبة ضمن خطة التحديث والتي ستسهم في تسريع وتيرة إلحاق المواطنين بسوق العمل بقطاعيه العام والخاص، مما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة.

أمّا الدكتورة لينا خنجي عميدة كلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين ومدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتطوير التمريض في إقليم الشرق المتوسط، فقد أشادت بقرار التحديث الشامل، مبينة بأنه يعتبر خطوة هامة في مجال تعزيز التعليم العالي بمملكة البحرين وسيمنح الخريجين الفرصة المثلى للانتهاء من الإجراءات في فترة وجيزة واقتناص فرص العمل المتاحة بكل سهولة.

وأضافت خنجي بأن الآلية الجديدة للتدقيق على الشهادات والمؤهلات تأتي وفق منهجية واضحة وعملية سيكون لها الدور الكبير في الاستغلال الأمثل للوقت الذي يستغرقه المتقدم في السير بإجراءات عملية التحقق من الشهادات والمؤهلات وتوجيه الجهود في المسار الصحيح لتساهم في تسريع وتيرة الإجراءات وتيسيرها على المتقدمين.

كما أشارت إلى النتائج المتوقعة من هذا التحديث الشامل الذي سيكون له الأثر الملموس والإيجابي في تشجيع الطاقات الشبابية على التقدم للدراسة في الجامعات خارج المملكة ذات التخصصات المنفردة والتي ستنعكس إيجاباً على التنوع بالتخصصات والمجالات العلمية وتلبية احتياجات مملكة البحرين من الكوادر البشرية في شتّى المهن التخصصية.