دعوى قضائية تتهم ترامب وجوجل بنشر بيانات ضحايا إبستين

مباشر- رفعت إحدى ضحايا جيفري إبستين، المتحرش الجنسي سيئ السمعة، دعوى قضائية جماعية بالنيابة عن نفسها وعن ناجيات أخريات ضد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وشركة جوجل، متهمة إياهما بالكشف غير القانوني عن معلومات شخصية خاصة بهن ونشرها.

وتزعم الدعوى، التي رُفعت أمس الخميس، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا حيث يقع مقر جوجل، أن وزارة العدل 'فضحت أمر' نحو 100 من الناجيات من إبستين في أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026، وأنه حتى بعد أن أقرت الحكومة بالخطأ وسحبت المعلومات، فإن 'كيانات عبر الإنترنت مثل جوجل تواصل إعادة نشرها، رافضة تلبية توسلات الضحايا بحذفها'.

وبخصوص جوجل، تقول الدعوى إن محرك البحث الأساسي للشركة وميزة التلخيص بالذكاء الاصطناعي التي تسمى 'وضع الذكاء الاصطناعي' كانت مسؤولة عن نشر المعلومات الشخصية للضحايا.

وتضيف الدعوى: 'تواجه الناجيات الآن صدمة متجددة. حيث يتصل بهن الغرباء، ويرسلون لهن رسائل إلكترونية، ويهددون سلامتهن الجسدية، ويتهمونهن بالتآمر مع إبستين بينما هن في الحقيقة ضحاياه'. تم رفع الدعوى من قبل إحدى ضحايا إبستين التي استخدمت الاسم المستعار 'جين دو'.

بعد شهور من الضغوط، أصدرت وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام أكثر من 3 ملايين صفحة إضافية من الوثائق المتعلقة بإبستين، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو. في أغسطس 2019، انتحر إبستين في سجن بمدينة نيويورك، بعد أسابيع من اعتقاله بتهم فدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي بالأطفال.

بمقاضاتها لجوجل، تختبر المدعيات ما إذا كانت شبكة الأمان الرئيسية لشركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لها حدودها. فالمادة 230 من قانون آداب الاتصالات تحكم خطاب الإنترنت، وقد سمحت منذ فترة طويلة للمنصات الكبرى في الولايات المتحدة بتجنب المسؤولية عن المحتوى الذي يظهر على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها.

مع انتشار المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وظهور خلافات جديدة بشأن نشر الصور الجنسية غير المرغوب فيها، بما في ذلك ما يسمى بالمحتوى الإباحي المنتج بالتزييف العميق، تواجه عمالقة الإنترنت تحديًا جديدًا في الدفاع عن مجال نفوذهم.

تدّعي الدعوى المرفوعة من الناجيات من إبستين أن جوجل 'تعمدت'، من خلال تصميمها، تغذية التحرش من خلال استضافة معلومات عن الضحايا، وتقول إن ميزة 'وضع الذكاء الاصطناعي' 'ليست فهرس بحث محايدًا'.

تأتي هذه الشكوى بعد صدور حكمين من هيئة محلفين هذا الأسبوع، كلاهما ضد 'ميتا' وأحدهما تتضمن 'يوتيوب' التابع لجوجل، خلصا إلى أن المنصات عبر الإنترنت تفشل في مراقبة مواقعها بشكل كافٍ للمحتوى الذي يسبب ضررًا في العالم الحقيقي.

تزعم الدعوى أن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي من جوجل كشف معلومات شخصية عن الضحايا. وتقول إن وضع الذكاء الاصطناعي استجاب للاستفسارات التي تطلب مثل هذه التفاصيل.

تزعم الشكوى أن الحكومة فشلت في الماضي في إجبار منصات التكنولوجيا على إزالة المواد، مما سمح بكشف معلومات الضحايا.