اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٣
أوصى المتحدثون في الحلقة الحوارية التي ناقشت “التعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب”، بتقديم مشروع تعديل القانون للمحكمة الدستورية لتمكين النواب من تحويل القوانين للمحكمة الدستورية للنظر فيها، وتقديم مرئيات ما دار في المناقشة، صباح أمس، بجمعية المنبر التقدمي للجمعيات السياسية لإبداء الملاحظات بشكل جماعي لمجلس النواب، وطلب اجتماع مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتوضيح وتبيان المرئيات، والعمل على خلق توافق سياسي ومجتمعي برلماني لإصدار لائحة داخلية جديدة لمجلس النواب لمعالجة النواقص في المسائل الرقابية، والبدء بحملة مجتمعية للتواصل مع النواب في اتجاه توضيح الموقف الشعبي في صياغة القوانين والدفاع عن حقوق مجلس النواب دون انتقاص.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، إن الهدف من الجلسة الحوارية هو مناقشة التعديلات التي أدخلت على اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلقة بالمسائل الأخرى مثل الاستجواب والمناقشة العامة، والتراجعات التي حدثت في الفصل التشريعي الرابع والقيود التي حدثت في الفصل التشريعي الخامس.
ولفت سلمان إلى أن ما دار من نقاش يأتي لتطوير العمل النيابي والارتقاء بالتجربة البرلمانية، حيث إن النواب ومؤسسات المجتمع المدني مطالبون باستعادة دور السلطة التشريعية من خلال المناقشات والاستجوابات والأسئلة والرقابة التشريعية في المجلس النيابي، مقارنة مع تجارب الدول العربية.
وذكر سلمان أن هناك مسؤولية كبيرة على السلطة التشريعية والعناصر الجديدة من أعضاء مجلس النواب، بشأن أهمية الكلمة للمشروع الذي سيعرض على المجلس.
ولفت إلى الحاجة في الاستمرار لمزيد من الحلقات النقاشية بهدف تطوير صلاحيات مجلس النواب خلال الفترات المقبلة، حيث تم دعوة 10 نواب للمناقشة لكنهم لم يحضروا للجلسة الحوارية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على الدور التشريعي والرقابي من النواب.
بدوره، قال المحامي حسن إسماعيل إن اللائحة الداخلية التي تنظم الشؤون الداخلية لمجلس النواب هي من أهم الوسائل التي تساهم في الدفع بعمل المجلس نحو ما يمكنه من القيام بواجباته المحددة في الدستور، إذ تتضمن اللائحة مجموعة من القواعد الإجرائية والموضوعية تتعلق بشكل واختصاصات الأجهزة الرئيسية للمجلس وكيفية أداء الوظائف والصلاحيات التشريعية والرقابية، حيث تعتبر امتداداً لصلاحيات المجلس النيابي التي نص عليها الدستور.
وأضاف إسماعيل أن المشرع في البحرين أفرغ القواعد التشريعية التي تنظم الشؤون الداخلية لعمل مجلس النواب في لائحته الداخلية التي صدرت من السلطة التنفيذية في العام 2002، حيث جرت 7 تعديلات طوال الفصول التشريعية الماضية.
وأوضح أن الاستجواب يعتبر من أهم وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، إذ يحقق رقابة فعلية لمجلس النواب في مواجهة السلطة التنفيذية، من خلال محاسبة الوزير أو توجيه الاتهام إليه في الوقت ذاته، وقد يؤدي إلى تحريك مسؤوليته السياسية بطرح الثقة وإجباره على الاستقالة، مشيراً إلى أن الاستجواب على عكس السؤال يفتح مناقشة حقيقية من المفترض ألا يشارك فيه مقدمو الاستجواب وحدهم بل سائر الأعضاء.
إلى ذلك، استعرض المحامي محمود ربيع التعديل على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحاً النصوص المعدلة على بعض المواد والمقارنة مع اللوائح الداخلية للمجالس النيابية والبرلمانات الأخرى في الدول العربية.
وختاماً، استعرض النائب السابق سيدفلاح هاشم أبرز التعديلات على اللائحة الداخلية والتغيرات لمجلس النواب.
