وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توقع مذكرة تعاون مع الجامعة الأوروبية في البحرين في مجالات الدراسات القانونية والتدريب المهني

المنامة في 26 نوفمبر/ بنا / وقّعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجامعة الأوروبية في البحرين، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني المشترك في مجالات الدراسات القانونية والتدريب المهني، وذلك ضمن استراتيجية تطوير القدرات الوطنية ودعم البرامج المتخصصة في المجال القانوني.

وقّع المذكرة سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعن الجامعة الأوروبية الأستاذ البروفيسور أندرو نيكس رئيس الجامعة.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار الحرص على دعم المبادرات الرامية إلى إعداد وتأهيل الكوادر القانونية الوطنية وفق المعايير الدولية، من خلال التعاون في برنامج الشهادة المهنية لممارسة القانون (PLPC) باللغة الإنجليزية، الذي يسهم في تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة لممارسة العمل القانوني بكفاءة واحترافية.

وبموجب المذكرة، سيتعاون معهد الدراسات القضائية والقانونية والجامعة الأوروبية في تطوير مواد علمية باللغة الإنجليزية تتناول مختلف الموضوعات القانونية، تمهيدًا لطرحها ضمن البرامج التدريبية والمهنية التي يقدمها معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبما يتوافق مع أحدث الممارسات التعليمية والمهنية المعتمدة عالميًا.

كما سيتبادل الجانبان الخبرات العلمية والعملية في مجالات التعليم والتدريب القانوني، بما في ذلك تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والتنسيق في تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمهنية المشتركة، إلى جانب الاستفادة من خبرات الجامعة الأوروبية في تقنية المعلومات والوسائط المتعددة والتحول الرقمي في مجالات التعليم والتدريب والجودة والاعتماد الأكاديمي، بما يعزز من قدرة المعهد على تقديم برامج متطورة تلبي احتياجات القطاع القانوني.

ومن جانبه، أكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية هذا التعاون في دعم برامج التطوير القانوني والمهني، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في الارتقاء بالكوادر القانونية الوطنية وتمكينها من اكتساب المهارات الحديثة في المجال القانوني.

ومن جهته، أعرب الأستاذ البروفيسور أندرو نيكس رئيس الجامعة الأوروبية في البحرين، عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التعاون، مؤكدًا أن الجامعة تتطلع إلى شراكة فاعلة مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، بما يعزز تبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية في مجالات التعليم القانوني الحديث بما يسهم في إعداد جيل من الممارسين القانونيين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في العلوم القانونية.

وفي السياق ذاته، أكد القاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو مواصلة تعزيز جودة التدريب القانوني في مملكة البحرين، لافتًا إلى أن المعهد سيعمل على استثمار هذا التعاون في بناء محتوى تدريبي متخصص باللغة الإنجليزية، وتطوير برامج مهنية تلبي احتياجات السوق القانوني ومتطلبات الجهات العدلية.

وأضاف أن الشراكة مع الجامعة الأوروبية ستسهم في تعزيز قدرات المعهد في مجالات التحول الرقمي وجودة التدريب، وبناء بيئة تعليمية تواكب المعايير الدولية وتدعم رؤية المملكة في تطوير الكوادر القانونية الوطنية، بما يعزز من مبدأ سيادة القانون والاستثمار البشري المستدام.

م.ص, s.a