اخبار البحرين
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٦ تشرين الأول ٢٠٢٣
الرياض - الخليج أونلاين
اقتصادات دول الخليج مجتمعة ستنمو بواقع 3.6% في العام 2024، وفق توقعات البنك الدولي.
توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% خلال العام 2023 هبوطاً من 7.3% في 2022.
وقال البنك، في تقرير أصدره بشأن توقعاته لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط أمس الخميس، إن 'الاقتصادات الخليجية مجتمعة ستنمو بواقع 3.6% في العام 2024'.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي سينكمش في 2023 بنسبة 0.9%، على أن يعاود الصعود لينمو 4.1% في 2024.
وتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في نهاية العام الجاري 2023، ليرتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% في 2023، ترتفع إلى 2.6% في 2024.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8% في 2023، و2.5% في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4% في 2023 ترتفع إلى 2.7% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8% في 2023 صعوداً إلى 3.3% في 2024.
وأشار البنك الدولي إلى توقعاته بتقلص نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خليجياً (-1.5%) في 2023، على أن يتحول للنمو الإيجابي عند 1.2% في 2024، علماً بأنه وصل في 2022 إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورجح التقرير انخفاض نصيب رصيد حساب المعاملات الجارية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون إلى 9.6% مقابل مستواه في 2022 البالغ 15.7% على أن يصل في العام المقبل إلى 8.8%.
وحساب المعاملات الجارية أحد مكونات ميزان المدفوعات المعني بتسجيل المعاملات الاقتصادية بين الاقتصاد المحلي والعالم الخارجي خلال مدة زمنية محددة.
وبشأن رصيد المالية العامة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج الست مجتمعة، توقع البنك الدولي انخفاض الرصيد بواقع -0.3% في 2023، وأن ينكمش بنحو -0.2% في 2024، علماً بأنه سجل نمواً إيجابياً في العام الماضي وصل به إلى 2.2% من قيمة الاقتصاد الخليجي.
وكشف البنك الدولي أن معدل التضخم خليجياً سوف يتباطأ في 2023 عند 2.8%، مقابل مستواه في العام السابق البالغ 4%، على أن يواصل التباطؤ إلى 2.2% في 2024%.
وعموماً توقع البنك انخفاض نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد هذا العام إلى 1.9% في عام 2023، من 6% في عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
وتأتي توقعات البنك الدولي في إطار تحديات اقتصادية عالمية وتغيرات في أسواق النفط وأوضاع مالية عالمية تؤثر على الاقتصادات الإقليمية، وخاصةً دول الخليج.
