العبيدلي: القروض ستكون أعلى تكلفة وقطاع التشييد الأكثر تأثرا

قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عمر العبيدلي إن البحرين ستتأثر من خطوة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأول رفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد. وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، مسجلة 4.75 % من 4.5 % وهو الأعلى منذ 2007.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.50 % إلى 5.75 % كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.25 % إلى 5.50 %، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع من 6.25 % إلى 6.50 %.

وأوضح العبيدلي أن مسألة التضخم ما تزال تمثل الهاجس الأكبر لدى السلطات النقدية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث رأى العبيدلي أن خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في اجتماعه الأخير كانت متوقعة.

وقال “على الرغم من الجهود المبذولة خلال الأربعة أشهر الماضية فيما يخص بالتضخم في الأسعار الاستهلاكية، إلا أنه إلى الآن لم يتم السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة، حيث واصل البنك حملة رفع أسعار الفائدة”.

وتابع العبيدلي “بالطبع هذا سيؤثر على البحرين مباشرة، حيث لدى المملكة سعر صرف ثابت مع العملة الأميركية، وبالتالي عليها أن تقوم بدورها في تتبع السياسة النقدية الأميركية”.

ومضى بالقول “هذا سيجعل عملية الحصول على القروض أكثر تكلفة من السابق، ولكن في المقابل من يريد إيداع الأموال في البنوك سيحصل على فائدة أعلى، وأعتقد لو استمر الوضع على هذه الحال لفترة طويلة، فربما يتأثر سلبا قطاع التشييد الذي يعتمد بشكل كبير على الاقتراض والتمويلات”.

وفي سياق منفصل، قالت خبيرة تحليل الأسواق لدى “أكس تي بي - مينا”، فرح مراد، إن أسواق الأسهم الخليجية تفاعلت مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والزيادات من قبل البنوك المركزية المحلية، بينما قامت الأسواق بشكل عام بتسعير ارتفاع طفيف، وكانت هناك بعض الآمال في توقف الزيادات. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الفيدرالي إن بعض الزيادات في أسعار الفائدة قد تكون ضرورية للسيطرة على التضخم، ما قد يستمر في التأثير على توقعات المتداولين.

وأشارت مع استمرار توقع ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام، قد يكون للسياسة النقدية الأكثر تشددا تأثير أقوى على أسواق الأسهم العالمية والمحلية وكذلك على الطلب على النفط في الولايات المتحدة وأوروبا. نتيجة لذلك، يمكن أن تظل أسعار النفط تحت الضغط بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في عدة أشهر مؤخرا، مع ارتفاع أعلى من المتوقع لأرقام مخزونات الخام الأميركية من دون وجود إشارة واضحة من “أوبك” لتخفيض الانتاج. ومع ذلك، فإن التحسينات في الاقتصاد الصيني والتغيرات في السياسة النقدية يمكن أن تخفف من هذه الضغوط.