خلال مشاركته في ورشة حول حقوق الطفل ضمن اجتماعات (البرلماني الدولي) بجنيف... النائب مهدي الشويخ: البحرين تكرّس نهجًا تشريعيًا لحماية حقوق الطفل في البيئة الرقمية وضمان فضاء آمن لتنمية قدراتهم

جنيف في 22 أكتوبر/ بنا / أكد النائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، عضو مجلس النواب، أن مملكة البحرين تمثل نموذجًا متقدمًا في حماية حقوق الطفل في البيئة الرقمية، من خلال ما تبذله من جهود تشريعية ورقابية ومجتمعية تهدف إلى ضمان فضاء إلكتروني آمن، يمكّن الأطفال من الاستفادة من الفرص التعليمية والمعرفية التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، دون أن يتعرضوا لمخاطر التنمر الإلكتروني أو الاستغلال أو العنف الرقمي.

وأوضح النائب الشويخ أن التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم اليوم، رغم ما يتيحه من فرص واسعة للتعلم والإبداع، يفرض تحديات حقيقية تتطلب استجابة تشريعية ورقابية شاملة، مشيرًا إلى أن مسؤولية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي باتت قضية عالمية مشتركة تتطلب تنسيق الجهود البرلمانية والدولية، لضمان الأمان الرقمي للأطفال، وحمايتهم من التهديدات الإلكترونية والمعلومات المضللة.

جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلًا عن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في ورشة العمل حول (حقوق الطفل في البيئة الرقمية)، التي أقيمت أمس الثلاثاء، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

وأشار الدكتور الشويخ إلى أن السلطة التشريعية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الطفولة، وحرصت على إقرار عددٍ من القوانين التي تجرّم الاستغلال والإساءة للأطفال في البيئة الرقمية، وشدّدت العقوبات على الجرائم الإلكترونية المرتكبة بحقهم، مؤكدًا أن السلطة التشريعية تمارس دورها الرقابي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، بما يؤكد دمج حقوق الطفل ضمن السياسات الوطنية لحماية الفضاء الرقمي.

وبيّن أن مملكة البحرين تواصل جهودها في رفع الوعي المجتمعي عبر برامج ومبادرات توعوية موجهة للأطفال والأسر حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بالتعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب شراكاتها الإقليمية والدولية مع المنظمات الأممية، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع الجهات – بما فيها الأسرة والمدرسة والمجتمع – لضمان بيئة رقمية آمنة محفزة للأطفال، تحترم إنسانية الطفل وتحترم حقوقه.

وقال 'إن حماية الطفل في البيئة الرقمية لم تعد خيارًا وطنيًا فحسب، بل أصبحت واجبًا عالميًا يتطلب تعاونًا صادقًا بين البرلمانات؛ لتطوير تشريعات منسجمة مع الاتفاقيات الدولية'، مشددًا على ضرورة جعل حقوق الطفل الرقمية جزءًا أصيلًا من الأجندة البرلمانية العالمية، لضمان أن تبقى التكنولوجيا أداة تمكين لمستقبل الأجيال، لا مصدر تهديد له.

أ.ش, خ.س, s.a