ماذا يعني دخول البحرين عالم الطاقة النووية السلمية؟

انضمت البحرين إلى الدول الخليجية الساعية لتطوير الطاقة النووية السلمية، إذ وقّعت الولايات المتحدة والبحرين بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، في 'خطوة تُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أيّ دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة'، بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو.

وجاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

فماذا يعني ذلك بالنسبة للبحرين؟

تأتي اتفاقية التعاون النووي المدني في إطار التزام البحرين بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وبما يسهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.

ومن شأن التعاون الثنائي أن يساهم في تطوير قدرات البحرين في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، وتلبية احتياجاتها مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه وتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، كما من شأنها أن تتيح للمنامة الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الأمريكية في هذا المجال والتعاون في مجالات 'الأمان النووي'، كالتدريب والبحث، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.

الأكثر قراءة نهاية

ويأتي التوقيع البحريني- الأمريكي في ظل الانخراط الخليجي في قطاع الطاقة النووية السلمية والالتزام بشكل أكبر بأهداف الاستدامة والطاقة النظيفة، على سبيل المثال، تمضي الإمارات في تشغيل مفاعل 'براكة'، فيما تسير السعودية بخطوات ثابتة نحو تعاون مع الولايات المتحدة لتطوير الصناعات النووية السلمية داخل المملكة.

ويقول الكاتب السياسي البحريني عبدالله الجنيد إن التفاهم البحريني الأمريكي يأتي في إطار توجّه دول مجلس التعاون الخليجي للانخراط في عملية تعزيز مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وقدرات تحلية المياه وتوجيه جزء كبير من هذه الاحتياجات للصناعات الجديدة، مضيفاً لبي بي سي عربي أن البحرين لديها طموح كبير في عملية الانخراط بشكل حيوي في الثورة الصناعية الرابعة كالحاسوب الكمي وتخزين المعلومات، وهذا يقتضي وجود مصادر طاقة تكون ذات كفاءة عالية.

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

أما الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج نور عيد، فتوضح أن معظم الدول، عندما تعلن عن رغبتها في تطوير الطاقة النووية، تبدأ بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركاء لتنويع خياراتها لأن مذكرة التفاهم لا تُلزمها بشيء، بل هي فقط بمثابة إعلان عن 'خطى جدّية' في المضي بخطة لتطوير الطاقة النووية السلمية، ولكن عندما تبدأ عملية تقديم العروض، عندها يبدأ اتخاذ القرار الفعلي، بحسب وصفها.

وتضيف عيد في حديث لبي بي سي عربي أنه بالنسبة للبحرين ونظراً لأنها دولة صغيرة، لا تملك القوى العاملة اللازمة ولا الخبرة الفنية لتطوير برنامج طاقة نووية متكامل، وتعطي مثالاً عن الإمارات التي بدورها لا تملك القوى العاملة الكافية لتشغيل المحطات النووية بنفسها، بل اعتمدت على شركات كورية لهذا الهدف وبعدد كبير من الخبراء الأجانب.

لكن عيد لفتت إلى وجود مفاعلات SMRs أي المفاعلات المعيارية الصغيرة وهي مفاعلات نووية مصممة لتكون أصغر حجماً وأكثر مرونة من تلك التقليدية، يمكن تصنيعها ونقلها وتركيبها في مواقع وبلدان مختلفة، وهي لا تتطلب مساحة كبيرة، وبالتالي فإن كثيراً من الدول باتت تفكر في تطوير مفاعلات مماثلة، لأنها ليست مكلفة مقارنة بمحطات الطاقة النووية التقليدية كما أنها سهلة التشغيل، فضلاً عن استئناف البنك الدولي تمويل مشاريع الطاقة النووية بعد توقف دام عقوداً، وذلك في إطار جهوده لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة ودعم التنمية المستدامة.

وتتوقف عيد عند واقع قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة الذي تقول إنه 'يعاني'، مشيرة إلى أن الأمريكيين يراهنون على مفاعلات SMRs التي يُتوقع أن ينتهوا من العمل على النموذج الأولي منها في العامين المقبلين، لإحياء صناعتهم النووية، على الرغم من كلفتها المرتفعة. لكنّ الأمر لن يشكّل مشكلة بالنسبة للخليجيين عموماً وللبحرين خصوصاً، بحسب عيد، التي ترى أن توقيع البحرين على مذكرة التعاون هو خطوة سياسية أكثر من أي شي آخر.

توقيت حساس وأبعاد استراتيجية

ويرى بعض المراقبين أن التوقيع يأتي في توقيت استراتيجي يحمل أبعاداً جيوسياسية واقتصادية مرتبطة بالوضع الإقليمي والدولي.

فهو يأتي في ظل التصعيد المتجدد حول البرنامج النووي لجارة البحرين، إيران، وبعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران التي دامت 12 يوماً، والضربة العسكرية التي وجّهتها الولايات المتحدة للمفاعلات النووية الإيرانية.

ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب، أن التوقيع بين المنامة وواشنطن هو رسالة لإيران بأنّ كل شيء ممكن، خصوصاً أن الولايات المتحدة كانت قد شددت على أهمية سلمية البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي هو 'نوعٌ من التحفيز للجانب الإيراني'.

ويقول أبو دياب لبي بي سي إن الولايات المتحدة تتجه لشراكات في مجال الطاقة البديلة والطاقة النووية السلمية في كل دول المنطقة، وتسعى لتأخذ 'الحصة الأساسية من الكعكة' في ظل منافسة من قبل دول أخرى أبرزها كوريا الجنوبية والصين وروسيا وبعض الدول الأوروبية.

وصحيح أن الولايات المتحدة تسعى لجني مكاسب اقتصادية - بحسب أبو دياب - لكنها في المقابل تعمل على الإسهام بإعادة صياغة منظومة إقليمية أمنية، موضحاً أنه وعلى الرغم من إمكانيات البحرين المحدودة قياساً بدول أخرى غنية في المنطقة، إلا أن التوقيع هو خطوة لطمأنة البحرين، بمعنى أن الولايات المتحدة عندما تقوم بالتعاون النووي المدني مع أي دولة، فهي تشكل ضمانة أمنية لها بشكل أو بآخر، حتى لو لم تعلن ذلك صراحة.

ما الذي يجمع المنامة وواشنطن؟

لا شك أن اتفاقية التعاون النووي السلمي فضلاً عن الاستثمارات البحرينية التي أُعلن عنها بقيمة 17 مليار دولار أمريكي، وتشمل اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار، ستعزز من الثقة المتبادلة والشراكة المتينة بين البحرين والولايات المتحدة، وتفتح باباً لتعاون أوسع في مجالات أخرى ضمن تحالف استراتيجي طويل الأمد.

وبحسب الكاتب السياسي البحريني عبدالله الجنيد، فإن البحرين ليست بجديدة على الاستثمار في الصناعات التحويلية، متوقفاً عند أهمية اتفاقية إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر في شمال الخليج، يربط بين البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية، وقال إنه أحد المشاريع ذات الأبعاد الاستراتيجية بعد تعرّض الكابلات البحرية التي تمرّ في خليج عدن وباب المندب لكثير من التهديدات والهجمات.

ويضيف الجنيد أن البحرين والولايات المتحدة تحكمهما علاقات تاريخية ليست وليدة سنوات مضت، كما أن المنامة طوّرت علاقات مختلفة مع الإدارة الأمريكية على المستويات كافة.

وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي على أراضيها ما يجعلها مركزاً رئيسياً للعمليات البحرية الأمريكية في الخليج، ولأمن حركة الملاحة في المنطقة.

كما أنها أول دولة خليجية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في يناير/حزيران 2006، فضلاً عن كونها طرفاً رئيسياً في الاتفاقيات الابراهيمية التي رعاها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، والتي أقامت بموجبها البحرين علاقات رسمية مع إسرائيل.