الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين يؤكد أهمية تطبيق معايير حوكمة الشركات

مباشر: أكد الشيخ خليفة بن إبراهيم الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، في كلمته خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي تستضيفه سلطنة عمان حالياً، على تطبيق ميثاق واضح ومحدّد للشركات المدرجة حول الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة لدعم عملية تقييم المخاطر، ورصد الفرص واستشراف الطرق لاستثمارها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، أنه كان مهتماً بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل شخصي منذ العام 2017 عندما ذهب في رحلة إلى أوروبا وقابل فيها عدداً من مديري الأصول.

ولفت إلى أنه تفاجأ بالمستوى الذي وصل إليه مديرو الأصول بأوروبا في تنفيذ هذا المفهوم وهذا ما جعله يدرك أهمية الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وكيف يمكن للمنظمات والشركات أن تعتمدها في عملياتها وإداراتها.

وأشار إلى أنه عاد من رحلته وشارك في إطلاق دليل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الخليج في يوليو من العام 2020.

وأكد بقوله: 'نحن ندرك اليوم أن هذه الممارسات ضرورية أكثر من أي وقت مضى خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف 'كوب 28'، والذي تستضيفه الإمارات، متوقعاً أن تكون النقاشات بالمؤتمر مهتمة بهذه القضية.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة في بورصة مسقط، بمشاركة 50 متحدثاً وأكثر من 200 مشارك من البورصات المختلفة، وخبراء من هيئات تنظيم الأسواق المالية وشركات الوساطة، ومديري صناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب بيان لبورصة مسقط.

وناقش المؤتمر أمس مستقبل الأعمال، مسلطاً الضوء على سلطنة عمان نموذجاً، والسباق إلى صافي الانبعاثات الصفري، وموضوع شركات الاستحواذ لأغراض خاصة وأبرز التحديات التي قد تواجهها.

وسيستمر المؤتمر في عقد جلساته، اليوم الأربعاء، وسيناقش الضيوف خلاله موضوع دمج علاقات المستثمرين، والحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وفهرسة السوق، والمزايا لمؤشرات الأسواق.

ويلعب المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية دوراً رئيساً في خلق أرضية مشتركة بين قادة الأسواق المالية العربية مع الخبراء الإقليميين والدوليين، ويهدف إلى خلق بيئة مواتية للأسواق المالية العربية وتعزيز تكاملها والسيولة فيها.

يشار إلى أن أسواق المال العربية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تغيرات هيكلية؛ تمثلت في تحولها إلى شركات مساهمة تعمل بأسلوب تجاري بما يتماشى مع النماذج العالمية.

ونَمت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية خلال الـ 10 سنوات الماضية من 1.12 تريليون دولار لتصل في نهاية العام 2022 إلى 4.1 تريليون دولار وبمتوسط نمو سنوي بلغ 37%.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا