رئيس مجلس النواب: الخطاب الملكي السامي منهج وطني لأولويات مسارات العمل للمرحلة المقبلة

المنامة في 12 أكتوبر /بنا/ أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يشكل منهجًا وطنيًا لأولويات مسارات العمل للمرحلة المقبلة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الخطاب الملكي السامي يعكس رؤية جلالته الثاقبة للمستقبل، ويمثل خارطة طريق نحو تحقيق الأهداف التنموية المستدامة لمملكة البحرين، من خلال اعتماد التوجيهات الملكية السامية ضمن أولويات العمل القادمة، والتي ستكون المسار الثنائي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحقيقًا للتطلعات الوطنية.

وأعرب المسلم عن بالغ الفخر والاعتزاز بإشادة جلالة الملك المعظم أيده الله، لأعمال السلطة التشريعية التي تمارس أصول العمل التشريعي والرقابي، وتنهض بمسؤولياتها الدستورية لمواكبة الطموحات الوطنية، بالبناء على التجربة التاريخية العريقة بمبادئها وقيمها الراسخة، وعاداتها وتقاليدها الأصيلة، وما شهدته من تقدم وتطور في عهد جلالته حفظه الله ورعاه، انطلاقًا من ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية، لتظل منهاج حياة ومكونًا أساسيًا للثقافة البحرينية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الإنجازات الوطنية النوعية التي تحققت لمملكة البحرين بفضل الرؤية الملكية السامية، وفي ظل التعاون البنّاء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، جاءت ثمرة جهود واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعم وحرص سموه على تحقيق الأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة في كافة مساراتها ومجالاتها، وفق خطط استراتيجية ومشاريع ومبادرات وبرامج نوعية تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن والأسرة البحرينية، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في سبيل توفير فرص العمل النوعية للشباب البحريني.

وأشاد بمبادرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والخاصة بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل، مثمنًا دور وإسهامات غرفة تجارة وصناعة البحرين وكافة مؤسسات القطاع الخاص في توفير فرص العمل النوعية للكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وأضاف أن إشادة وتقدير جلالة الملك المعظم بجهود رئيسي مجلسي الشورى والنواب وجميع الأعضاء، تحمل السلطة التشريعية مسؤولية مضاعفة لمواصلة العمل والإنجاز وتلبية التطلعات الوطنية، ومن ضمنها إقرار التعديلات على قانون الصحافة والطباعة والنشر، الذي أقره مجلس النواب وينظر فيه حاليًا مجلس الشورى، تعزيزًا لحرية الرأي والتعبير المسؤولة وفق القيم الدستورية، ودعمًا لمكانة الإعلام الوطني باعتباره شريكًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية الوطنية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية لأولويات العمل القادمة، ستحظى بكل الحرص والاهتمام من السلطة التشريعية، من خلال العناية بالهوية الوطنية، والتركيز على مسار التطور العلمي والمعرفي وصولًا إلى التمكين والتنويع الصناعي والإنتاجي لدعم النمو الاقتصادي، ومراعاة التوجه المستقبلي في التقدم التكنولوجي عبر توظيف تقنيات الذكاء الصناعي في كافة المجالات الحيوية ذات الأولوية، والحفاظ على الثروة الوطنية واستدامتها الفطرية والزراعية والموارد البحرية بثرواتها الطبيعية ومجالاتها التجارية وخصوصيتها التاريخية.

ونوّه رئيس مجلس النواب بأن الخطاب الملكي السامي أكد موقف مملكة البحرين الثابت في نصرة القضايا العادلة، وتحقيق السلام العالمي، ودعم العمل الخليجي والعربي والإسلامي، ونشر وترسيخ قيم ومبادئ التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، عبر التحركات الفاعلة للدبلوماسية البحرينية الحكيمة.

وأشاد بجهود وإسهامات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، في دعم المسيرة الوطنية، وما تحقق من إنجازات بارزة في مجالات الشباب والرياضة والطاقة، والنجاح المتميز في إطلاق القمر الصناعي البحريني، الذي نقل مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة في علوم الفضاء، من أجل حاضر ومستقبل الوطن، وبسواعد الكوادر البحرينية باعتبارها الثروة الحقيقية والمستدامة، مثمنًا الدور المحوري والحيوي لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في إرساء الأمن الشامل، وما تتميز به من جاهزية وتطور وتقدم في كافة القطاعات، وجهودها الكبيرة في حماية المكتسبات والسيادة الوطنية.

وأكد حرص مجلس النواب على تطوير المنظومة التشريعية العصرية في كافة المجالات التنموية، والسعي المستمر لتحقيق التطلعات الوطنية، وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

م.خ, ع.إ , A.A.M