الأسهم الأوروبية ترتفع في نهاية أسبوع عصيب

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية حادة بعد أن أججت سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية المخاوف من التباطؤ الاقتصادي الحاد.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% في تعاملات متقلبة، لكنه ما زال يتجه لانخفاض أسبوعي بواقع 4%، فيما قد يكون الأسوأ له منذ أوائل مايو/أيار.

وتتجه أسواق الأسهم العالمية نحو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ انهيار الأسواق الناجم عن الجائحة في مارس/آذار 2020، حيث تأثرت بالمخاوف المتزايدة من الركود بعد زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي أعقبه تحرك مفاجئ في سويسرا لكبح التضخم.

وتصدر البيانات النهائية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر مايو/أيار في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 17% حتى الآن هذا العام وسط مخاوف بسبب تدهور التوقعات للاقتصاد وتضرر أرباح الشركات من ارتفاع الأسعار وإجراءات التشديد الصارمة من قبل البنوك المركزية.

وكان النفط والغاز والتكنولوجيا والتجزئة من بين القطاعات الأوروبية الأكثر تضررا هذا الأسبوع.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 17%، حتى الآن هذا العام وسط مخاوف بسبب تدهور التوقعات للاقتصاد وتضرر أرباح الشركات من ارتفاع الأسعار وإجراءات التشديد الصارمة من قبل البنوك المركزية.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم تيسكو، أكبر متاجر التجزئة البريطانية، بواقع 0.7%، بعد أن قالت إنها ترى مؤشرات مبكرة على تغير سلوك العملاء بسبب تصاعد الضغوط التضخمية.

وزاد سهم بنك سانتاندر الإسباني 0.5 %، بعد تعيين هيكتور جريسي رئيسا تنفيذيا جديدا ليحل محل خوسيه أنطونيو ألفاريز الذي شغل المنصب لفترة طويلة.

وزاد سهم شركة جلينكور للتجارة والتعدين المدرجة في لندن 3.4%، بعدما توقعت أن تتجاوز أرباح التشغيل نصف السنوية المعدلة في وحدة التجارة 3.2 مليار دولار، وهو الحد الأقصى لنطاق التوقعات السنوية طويلة الأجل.

كان البنك المركزي الأوروبي قد قال الأربعاء إنه سيبدي 'مرونة' في سياسته النقدية من أجل تخفيف الضغوط على أسواق الديون السيادية وتصميم أداة جديدة لتجنب أزمة إضافية في منطقة اليورو، بعد اجتماع استثنائي لمحافظيه الأربعاء.

وأوضح المصرف بعد اجتماع مخصص لمناقشة الزيادة المقلقة في تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء في منطقة اليورو المثقلة بالديون أنه 'سيعتمد المرونة' في مجال إعادة الاستثمار في السندات التي اشتراها في إطار برنامج الطوارئ الذي أطلقه خلال الجائحة.