في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها.. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطلق خدمة إيداع المستحقات المعتمدة للقاصرين بالتعاون مع شركة "بنفت"

المنامة في 24 فبراير / بنا / في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن إطلاق خدمة إيداع المستحقات المعتمدة للقاصرين، وذلك بالتعاون مع شركة 'بنفت' عبر نظام 'فواتير'.

وأوضحت الوزارة أن خدمة إيداع المستحقات المعتمدة تتيح للقائمين على شؤون القاصرين ومن في حكمهم إيداع نصيب القاصر من الأموال والأصول المدرة للدخل التي تم اعتمادها مسبقًا، بما في ذلك إيداع نصيبه من بيع مركبة، أو سفينة، أو لوحة مركبة، أو إيداع نصيبه من إيرادات الإيجار، وذلك إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وفي هذا السياق، أكد القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن إطلاق هذه الخدمة يمثل خطوة جوهرية في تطوير آليات إدارة أموال القاصرين، ويجسد توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني.

وأوضح أن الخدمة أصبحت متاحة عبر تطبيق 'بنفت' من خلال نظام 'فواتير'، حيث يمكن للمراجع الدخول إلى التطبيق واختيار الخدمة وإيداع المبلغ مباشرة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مركز الخدمة أو إيداع المبالغ نقدًا كما كان معمولًا به سابقًا.

وأضاف أن هذا التطوير يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستوى الشفافية والدقة في عمليات التحصيل، ويواكب توجهات الحكومة نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتكاملها مع الأنظمة الوطنية، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر أمانًا وسهولة وفاعلية.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن خطة الوزارة المستمرة لتحديث خدمات قطاع القاصرين، وتحقيق التحول الإلكتروني الكامل للخدمات ذات الصلة بإدارة أموال القاصرين، بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويرتقي بتجربة المستفيدين.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى 'تواصل'، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.

م.ص, A.A