ضمن مشاركة "الشعبة البرلمانية" في المؤتمر البرلماني لحوار الأديان .. النائب حسن إبراهيم: البحرين جعلت الحوار بين الأديان وحماية حقوق الإنسان أساسًا لإستراتيجيتها الوطنية

روما في 20 يونيو/ بنا / أكد النائب حسن إبراهيم أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تُعدّ نموذجًا يُحتذى به في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات، نظراً لسعيها الدؤوب على مدى سنوات طويلة من أجل ترسيخ مبدأ الحوار بين الأديان كدعامة أساسية لبناء مجتمع مستدام يتسم بالسلام والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها سعادته أمس (الخميس) ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في جلسة العمل المواضيعية المتعلقة ببحث تعزيز التعايش السلمي، وذلك ضمن المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان، الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة النائب محمد الأحمد، والنائب علي النعيمي، وفي ظل حضور نخبة من البرلمانيين وقادة الفكر من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعايش السلمي بين الأديان والثقافات، ودور البرلمانات في ترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل.

وفي مداخلة له خلال الجلسة، أكد أن التعايش السلمي يُعدّ أحد أنبل القيم الإنسانية وأساسًا متينًا للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات متصاعدة، من نزاعات الهوية إلى تصاعد خطاب الكراهية، مما يجعل الحوار والتفاهم وقبول الآخر ضرورة حتمية لبناء مجتمعات آمنة ومزدهرة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين جعلت من تعزيز الحوار بين الأديان وحماية حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الوطنية، وأطلقت العديد من المبادرات الرائدة التي رسّخت اسم المملكة كمثال عالمي في التسامح والتعايش.

وبيّن أن البحرين تعتبر 'التنوع مصدر قوة'، وأن المجتمعات لا تبنى على مبدأ الإقصاء بل بالتعدد والتكامل والتعاون، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين اضطلعت بدور محوري في ترسيخ ثقافة التسامح، عبر تطوير تشريعات حقوق الإنسان، وحماية الحريات الدينية.

وأكد أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تعمل بجد في المحافل الإقليمية والدولية لنشر هذه الرؤية الإنسانية الرائدة، عبر دعم المبادرات التشريعية والرقابية التي تسهم في بناء بيئات قانونية عادلة تُعزّز من قيم السلام الداخلي، وتكافح أشكال التمييز والتطرف وخطاب الكراهية كافة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التعايش السلمي ليس مجرد شعار يُرفع، بل هو مسؤولية تشاركية تتطلب إرادة سياسية واعية، ومبادرات تشريعية فاعلة، وتعاونًا دوليًا صادقًا، بما يُرسّخ أسس المجتمعات المتسامحة، ويُعلي من قيمة الإنسان، أيًّا كان دينه أو معتقده أو خلفيته الثقافية.

ن.ع, م.ا.ف