ما خطط مواجهة الخسائر المالية لشركات “ممتلكات”؟

تقدم 10 نواب بطلب طرح مناقشة عامة في جلسة الثلاثاء المقبل لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط مواجهة الخسائر المالية التي تتكبدها بعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات.

وبرر مقدمو الطلب ذلك، بأن “ممتلكات” وهي الذراع الاستثماري لمملكة البحرين في السوق الداخلية والأسواق الدولية، تباشر أنشطتها الاستثمارية عبر عدد من محافظ الاستثمار التي تتولاها الشركات التابعة للشركة، والتي تقود فرص الاستثمار في مجالات مختلفة وتعكس نتائجها المالية جزءًا كبيرا مما تتيحه المؤشرات المالية للمملكة، وإزاء الخسائر التي تتعرض لها بعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات وتقلص فرص النمو أمام هذه الشركات، وضعف قدراتها التنافسية في مواجهة الشركات المنافسة، والتي باتت تجتذب جزءًا من نشاطها التجاري بما يضعف على المدى الطويل قدرتها على البقاء والنمو.

وأضافوا “يفرض نزيف الخسائر ضرورة ضخ تمويلات مالية وضمانات تجارية داعمة تتحملها ميزانية الشركة الأم، لتمنح هذه الشركات فرصة البقاء، وبما يؤثر سلبا على المقدرات الاستثمارية للمملكة، ويضعف فرصة شركة ممتلكات ذاتها على توسيع نشاطها والاستحواذ على حصص استثمارية في الأسواق التي تحتدم فيها المنافسة بين الشركات الكبرى، مما يتطلب استظهار سياسة الحكومة بصدد كيفية الحد من تلك الخسائر، وبيان التوجهات الحكومية نحو تدعيم شركات ممتلكات وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها”.

وطالب النواب مقدمو الطلب بأن تتركز المناقشة على استعراض سياسة الحكومة في وقف خسائر الشركات التابعة لشركة ممتلكات، الأدوات الحكومية الهادفة إلى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة، الإعانات والمبالغ المالية التي تم ضخها إلى الشركات التابعة الخاسرة والضمانات المالية التي التزمت شركة ممتلكات بتوفيرها لهذه الشركات ضمانا لديونها، وكذلك الأجور والمرتبات والتكاليف المالية الأخرى التي تتحملها الشركات الخاسرة وخطط الحكومة لتقليص نفقات تلك الشركات، خطط التوسع في النشاط الاستثماري للشركات التابعة ومدى ارتباط تلك الخطط بالحد من خسائر الشركات.

ومقدمو الطلب هم: أحمد السلوم، خالد بوعنق، مريم الظاعن، عبدالله الرميحي، علي الدوسري، باسمة مبارك، هشام العوضي، مريم الصائغ، علي النعيمي ومحمد المعرفي.