بوبشيت: مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالتكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي وفقًا لتوجيهات جلالة الملك المعظّم ببناء شراكات استراتيجية تعزز المصالح المشتركة

الرباط في 29 أبريل/ بنا / أكدت السيدة إجلال عيسى بوبشيت، عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين، تولي أهمية بالغة بالتكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، ارتكازًا على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم حفظه الله ورعاه، والجهود الرفيعة والمتواصلة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبمعاضدة من السلطة التشريعية بغرفتيها مجلسي الشورى والنواب، مشيرة إلى أنَّ مملكة البحرين تؤمن بأن التنمية الشاملة تبنى بالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي، ومن خلال بناء شراكات استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها السيدة إجلال عيسى بوبشيت، عضو مجلس الشورى، في الجلسة الأولى من منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، الذي يقام في عاصمة المملكة المغربية 'الرباط' بتنظيم من مجلس المستشارين المغربي، حيث جاءت الجلسة الأولى من المنتدى بعنوان: 'دور المبادرات والحوارات البين الإقليمية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتنمية المشتركة'، حيث بينت سعادتها أن هذا الموضوع بات يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تستوجب تعزيز التعاون جنوب–جنوب، لتعزيز المسارات المهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت بوبشيت أن مملكة البحرين سعت من خلال سياساتها الاقتصادية المنفتحة على الأسواق الإقليمية والدولية، إلى ترسيخ موقعها كمركزٍ مالي وتجاري متقدم في المنطقة، فضلًا عن اعتمادها نهجًا اقتصادياً مستداماً يدمج بين مرتكزات تعزيز أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن مجلس الشورى لعب دورًا محوريًا في تكريس هذا المسار بالعمل الدؤوب على سن تشريعات اقتصادية متقدمة تواكب المتغيرات العالمية، وتُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.

ونوّهت بوبشيت إلى أن مجلس الشورى وافق على عدد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وخصوصًا المرتبطة بإزالة الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، الأمر الذي أسهم في ترسيخ الثقة مع الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وعزز من انسيابية التبادل التجاري وتدفق رؤوس الأموال مع دول الجنوب و كافة الأطراف بالمنظومة الدولية في مقاربة أكثر شمولية.

وقالت بوبشيت إن الحوارات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، تُعد من أبرز الأدوات لتعميق التفاهم والتقارب، وتشكيل أرضية مشتركة للتشريعات الاقتصادية بين الدول الصديقة، لافتة إلى أن منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، يعد أحد أطر التعاون البرلماني الفعال والمثمر في مختلف المجالات.

وذكرت بوبشيت أن مملكة البحرين عملت على إطلاق العديد من مشاريع التعاون الفني وبناء القدرات في عدد من الدول الصديقة، انطلاقًا من قناعتها بأهمية تبادل الخبرات وتكامل التجارب لدعم مسارات التنمية في الدول النامية والأقل نموًا، مبينة أن المملكة تحرص على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الخارجي، بما يُسهم في إقامة مشروعات إنتاجية وتنموية تُعزز من النمو المستدام وتعود بالنفع المتبادل على اقتصاداتنا.

وأفادت بوبشيت، خلال كلمتها، بأن تعميق أطر التعاون بين بلدان الجنوب لم يعد خيارًا تنمويًا تقليديًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات الاقتصادية والتنموية المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي.

واقترحت بوبشيت تأسيس آلية تنسيقية برلمانية دائمة بين دول الجنوب، تُعنى بمتابعة تنفيذ البرامج الاقتصادية المشتركة، وتنسيق دراسة المواقف والمعطيات التشريعية، بما يُسهم في تذليل العقبات أمام التكامل الاقتصادي، ويعزز من فعالية السياسات التنموية الوطنية لدولنا الصديقة، مؤكدة أهمية دعم إنشاء مثل هذه المنصات البرلمانية باعتبارها أدوات داعمة للتفاهم الإقليمي والدولي، ومحفزة على بناء شراكات واقعية تُترجم تطلعات دولنا وشعوبنا نحو التنمية والازدهار.

م.خ, M.B