شوريون ونواب لـ"بنا": توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بخفض الحد الأقصى لأقساط "مزايا" وتنويع الخيارات والحلول الإسكانية تجسد مدى حرص سموه على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة للمواطنين

المنامة في 29 أكتوبر/ بنا / أشاد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن إطلاق البرامج الإسكانية الجديدة وخفض الحد الأقصى لأقساط برنامج 'مزايا'، مؤكدين أن هذه المبادرة تجسد مدى حرص سموه على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والأسري، ويواكب أهداف التنمية المستدامة.

وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن هذه التوجيهات تعكس الاهتمام المتواصل بتطوير المنظومة الإسكانية في البلاد عبر تبني حلول مرنة ومستدامة تراعي احتياجات المواطنين وقدراتهم المادية، وتمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأسر البحرينية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الحصول على السكن الملائم.

وفي هذا الصدد، أشاد السيد جمعة محمد الكعبي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التوجه يجسد حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرارهم المعيشي.

وقال إن التوجيهات الحكومية تأتي تلبية لاحتياجات المواطنين، وأن برنامج العمل الوطني وضع المواطن أولوية باعتباره محور وأساس التنمية، لافتًا إلى أن إطلاق برامج إسكانية حديثة تمثل خطوة نوعية نحو رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبني حلول مرنة ومبتكرة تراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، ثمنت السيدة إجلال عيسى بوبشيت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى جهود الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في رفع كفاءة الخدمات الإسكانية وتطوير منظومة الدعم الإسكاني بما يتماشى مع احتياجات الأسر البحرينية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة للمواطن، وذلك من خلال العديد من التوجيهات والقرارات التي صدرت في الفترة الماضية وتهدف إلى تذليل العقبات والصعوبات تجاه المواطن لتمكينه في الاستفادة من الخدمات الإسكانية المقدمة.

وأكدت أن هذه المبادرات تأتي ثمرة التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق أولويات المواطن وتطلعاته، منوهةً بأن هذه التوجهات تمثل امتدادًا للنهج الإنساني الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الهادف إلى توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين.

بدوره ، قال السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن هذه التوجيهات تنسجم مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، التي تضع المواطن في مقدمة أولويات التنمية الوطنية، وتعبر عن نهج جلالته الإنساني والحكيم في رعاية المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

وأوضح إن تطوير الخدمات الإسكانية بصورة مستمرة يعزز من كفاءة البرامج الحكومية ويحقق الاستدامة في توفير المسكن الملائم للأسر البحرينية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل امتدادًا لجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم المشاريع التنموية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطن.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى إلى أن ما تشهده المنظومة الإسكانية من تطوير ملحوظ يأتي ترجمة لحرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تلمّس احتياجات المواطنين وتقديم برامج وخطط إسكانية تلبّي تطلعاتهم وتصب في مصلحة الأسرة البحرينية، حيث يُعد هذا الاهتمام أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير السياسات الإسكانية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وبيّن أن المبادرات الإسكانية النوعية التي تم إطلاقها مؤخرًا سيكون لها أثر مباشر في الارتقاء بجودة الخدمات الإسكانية، من حيث تنوع الخيارات وتوفير الحلول السكنية المناسبة، مؤكدًا أن استفادة المواطنين من هذه البرامج تعكس كفاءة السياسات الحكومية وتكامل جهود الجهات ذات العلاقة لتحقيق نتائج مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور علي أحمد الحداد عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، إن هذه الخطوة تجسد رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الايجابية في تلبية احتياجات المواطنين وضمان الاستقرار السكني لهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة الموقرة بتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحسين جودة حياتهم ضمن منظومة تنموية شاملة.

ونوّه بالتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم المبادرات الإسكانية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وترسيخ قيم الاستقرار المجتمعي بما ينعكس على ازدهار الوطن وابناءه.

من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى،أن اهتمام مملكة البحرين بتطوير القطاع الإسكاني يأتي تجسيدًا للرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تُولي المواطن أولوية قصوى في برامج التنمية الوطنية، مشيدة بما تحقق من منجزات نوعية في هذا المجال، والتي تعكس التزام جلالته بتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي للمواطنين، وضمان مستوى معيشي كريم يعزز من جودة حياتهم ويواكب تطلعاتهم المستقبلية.

وثمّنت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن خفض الحد الأقصى للأقساط الشهرية لمنتفعي برنامج 'مزايا'، والتي تعكس التزامًا فعليًا من سموه حفظه الله بترجمة احتياجات المواطنين إلى سياسات واقعية، تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر البحرينية، وتُيسر امتلاك السكن الملائم ضمن بيئة مستقرة، مشيدة بتوجه الحكومة نحو تنويع الخيارات الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تقديم حلول مرنة ومستدامة، تتماشى مع الأولويات الوطنية وتلبي تطلعات الأسر البحرينية.

وفي سياق متصل، قالت السيدة جليلة علوي السيد عضو مجلس النواب إنّ هذه الخطوة تعكس نهجًا تنمويًا متوازنًا يسعى لتخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر الجديدة وتمكينهم من تملّك المسكن المناسب ضمن بيئة عصرية ومستدامة، مضيفه أنّ توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تمثل دفعة قوية لبرامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير أدواتها التمويلية والإدارية، وتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في ابتكار حلول متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المادية.

وأكدت أن مجلس النواب سيواصل دعم السياسات والمبادرات الإسكانية الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الدعم الحكومي بما يعزّز الاستقرار الأسري ويواكب تطلعات المواطنين مشيرة الى ضرورة قيام وزارة الاسكان باستحداث مسارات وحلول ترضي المواطنين وتراعي ظروفهم المعيشية ومستوى دخلهم.

من ناحيته، قال السيد محمد سلمان الأحمد عضو مجلس النواب إن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي خاصة للطبقة المتوسطة، وتفتح الأبواب أمام مزيد من الإقبال على برنامج 'مزايا' لما يوفّره من حلول إسكانية ميسّرة تراعي تطلعات الشباب البحريني والأسر الجديدة نحو التملك والاستقرار.

وأكد أن تطوير الخدمات الإسكانية وتنفيذ رغبات المواطنين التي تطرح في مجلس النواب لها الأثر المجتمعي الكبير، متمنيًا أن تتم دراسة تثبيت الأقساط الإسكانية بضوابط معينة، الأمر الذي يحقق مزيد من الاستقرار للأسر البحرينية.

وبدوره، لفت الدكتور منير سرور عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بزيادة قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمستفيدين من برنامج 'مزايا' لإتاحة الفرصة لخفض الأقساط الشهرية المستحقة على المنتفعين من البرنامج، تعكس التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة المواطنين، لا سيما شريحة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، منوهًا بتلمس سموه لمعاناة بعض الأسر التي وجدت نفسها في أوضاع مالية معقدة بعد الاستفادة من برنامج 'مزايا'، وحرص سموه على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشاد باستمرار السياسة الحكومية لتنويع الخدمات والتمويلات الإسكانية، حيث وجّه سموه أيضًا إلى تنويع الخيارات والحلول الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق تطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه السياسة الحكيمة لا تؤدي إلى زيادة وتيرة الاستفادة من الخدمات الإسكانية فقط، بل تسهم في تنشيط قطاع السكن والقطاع العقاري بصفة عامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مريم الظاعن عضو مجلس النواب أن التوجيهات الخاصة بخفض الحد الأقصى لأقساط برنامج 'مزايا' وتوسيع نطاق الحلول الإسكانية تجسّد الحرص على تعزيز استقرار الأسرة البحرينية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، بما يُسهم في دعم القدرة المالية للأسر ويمنحها مساحة أكبر للتوازن بين الالتزامات الحياتية وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي.

وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة لما تحمله من بُعد اجتماعي وإنساني، إذ تضع الإنسان في مقدمة الأولويات وتجسّد روح العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الإسكانية، مؤكدةً أن القرار سيُسهم في تمكين الشباب والأسر البحرينية من امتلاك مساكنهم الخاصة وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ونوه السيد بدر التميمي عضو مجلس النواب بتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، والذي جاء ثمرة للتعاون الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصًا أن مراجعة أقساط المستفيدين من خدمة مزايا كانت أحد المحاور الرئيسية في عمل لجنة التحقيق البرلمانية في مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية، مثمنًا في الوقت ذاته دور معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن سلمان المسلم والذي عمل على إيجاد الحلول التوافقية بما يخدم هذه الفئة من المواطنين.

كما أعرب عن تقديره لدور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ، والتي عملت على إيجاد حلول توافقية لخدمة المواطنين المستفيدين من خدمة مزايا، من خلال خفض الأقساط الشهرية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ويحسن من مستوى حياتهم المعيشية، مضيفًا أن ملف المستفيدين من خدمة 'مزايا' يمثل أحد الملفات الرئيسية لمجلس النواب، خصوصًا مع ارتفاع الأقساط الشهرية، ولذلك سعى مجلس النواب لتخفيض الأقساط، بما يسهم في إيجاد حلول لهذه الفئة، والتي تكللت بتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

من جانبه، قال السيد حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب:' إن زيادة الدعم الحكومي ضمن برنامج (مزايا) ستحدث أثرًا إيجابيًا مباشرًا في حياة آلاف الأسر البحرينية، إذ ستسهم في تخفيف العبء المالي الشهري، وتعمل بشكل مستمر على ثبات القسط الاسكاني، بما يتيح الحصول على الامتيازات الوظيفية دون أي هاجس من ارتفاع الأقساط مستقبلًا، بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والأسري ويدعم التنمية المستدامة التي تنتهجها المملكة'.

وأعرب عن تقديره لما أبداه القطاع الخاص من تعاون مستمر في دعم جهود المملكة بمجال الإسكان، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز الشراكة الوطنية بين الحكومة والقطاع الخاص، ويشكل نموذجًا ناجحًا في تكامل الأدوار لتحقيق التنمية الشاملة التي تخدم الوطن والمواطن.

من: نورة البنخليل

م.خ, Z.I