قمة البحرين: أمن الخليج واستقراره وحدة لا تتجزأ

البيان الختامي يؤكد أن أي مساس بسيادة دولة عضو يعد تهديداً مباشراً للأمن الجماعي ويدعو للالتزام ببنود اتفاق غزة ودعم جهود إقامة دولة فلسطينية

احتضنت البحرين أعمال القمة الخليجية الـ46، حيث اجتمع قادة وممثلو دول مجلس التعاون في لحظة إقليمية دقيقة تبحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنسيق المواقف تجاه التطورات المتسارعة في المنطقة.

أكد البيان الختامي للدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اختتمت أعمالها في البحرين الأربعاء، أن أمن دول الخليج واستقرارها منظومة واحدة لا تتجزأ، مشدداً على التزام القادة بمواصلة مسار التنسيق والتكامل بين دول المجلس.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية مواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أن دول المجلس نجحت في بناء نموذج تنموي قادر على المنافسة عالمياً، وداعياً إلى حماية الملاحة الدولية والحفاظ على منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

من جانبه، أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أن مجلس التعاون استطاع تجاوز تحديات إقليمية ودولية معقدة عبر الأمن الجماعي والمصير المشترك، مجدداً إدانة بلاده للهجمات على قطر، ومؤكداً أن أي اعتداء على دولة خليجية هو اعتداء على المجلس بأكمله.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي إلى أن الأحداث الأخيرة أبرزت وحدة المصير الخليجي وقوة تماسكه، مؤكداً ثبات مواقف دول المجلس تجاه القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أشاد بالجهود السعودية لدعم حل الدولتين وبمخرجات مؤتمر نيويورك وقمة شرم الشيخ، داعياً إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ومثمناً المساعدات الإنسانية الخليجية المقدمة للفلسطينيين.

بدأت قمة مجلس التعاون الخليجي بعد توافد قادة دول إلى المنامة للمشاركة في القمة الـ46، في حدث سياسي بارز يأتي في مرحلة إقليمية معقدة تتشابك فيها التطورات الميدانية والدبلوماسية من غزة إلى اليمن والسودان، وصولاً إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. ويعكس وصول القادة وكبار المسؤولين إلى البحرين أهمية القمة في هذا التوقيت الحساس، إذ تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه من مواقف موحدة ورؤى مشتركة تجاه الملفات الساخنة.

وتأتي القمة بينما تتزايد الضغوط الإقليمية، بما في ذلك استمرار الحرب في غزة وتداعياتها على الأمن الإقليمي، إضافة إلى الأوضاع غير المستقرة في اليمن والسودان، وتنامي الحاجة إلى تنسيق خليجي أكثر عمقاً في الملفات الدفاعية والسياسية والاقتصادية.

وبحث وزراء خارجية دول المجلس، في اجتماعهم التحضيري الأحد الماضي، سلسلة من التطورات الإقليمية والدولية بهدف بلورة موقف خليجي موحد يعزز استقرار المنطقة ويقوي علاقات المجلس مع القوى العالمية.

وتتوقع مصادر دبلوماسية أن تشهد القمة حراكاً واسعاً ومحادثات ثنائية وجماعية قد تسهم في دفع ملفات استراتيجية، وفي مقدمها الأمن البحري والطاقة والتدخلات الإقليمية والعلاقات الخليجية مع الشركاء الدوليين، في وقت تبرز فيه الدعوات إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات الخارجية للدول الست.

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد، لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئاسة الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي - البحريني.

كما توافد إلى المنامة كل من السلطان هيثم بن طارق، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر، ممثلاً لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وصل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، إلى البحرين مترئساً وفد بلاده في القمة الخليجية الـ46.

تشارك رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في القمة الخليجية الـ46 كضيف شرف، في خطوة تعكس رغبة مجلس التعاون في توسيع شراكاته مع أوروبا. وتركز مشاركة ميلوني على بحث مسارات التعاون في الأمن البحري والطاقة والاستثمار، وتعزيز التنسيق السياسي بين دول الخليج وروما في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.

أكدت المستشارة في شؤون الإعلام بمملكة البحرين لولوة بودلامة أن القمة الخليجية الـ46 تأتي في لحظة إقليمية ودولية حساسة تجعل منها محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الخليجي وتطوير مسارات الأمن والدفاع والتكامل الاقتصادي، وقالت إن انعقادها في المنامة يعكس الثقة بالدور البحريني في دعم الاستقرار، مشيرة إلى أن القمة مرشحة لإطلاق رؤية أكثر تماسكاً وفاعلية في مواجهة التحديات الراهنة وترسيخ حضور مجلس التعاون كقوة مؤثرة في محيطه العربي والدولي.

وأوضحت بودلامة أن القمة تمثل فرصة لمراجعة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، من ضغوط الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والغذاء، إلى التحولات الجيوسياسية التي تستدعي تعزيز منظومة الدفاع المشترك وتوحيد المواقف الخليجية تجاه الملفات الإقليمية.

وأضافت أن أمن الممرات البحرية ومكافحة الإرهاب والتعامل مع التدخلات الخارجية تظل عناصر حيوية لاستقرار الخليج، مؤكدة أن تعزيز التكامل والسياسات المشتركة يمنح المجلس قدرة أكبر على الصمود أمام الأزمات وحماية مصالحه الاستراتيجية.

يرى المحلل السياسي جابر باقر أن القمة الخليجية المقبلة تكتسب أهمية خاصة نظراً إلى حساسية المرحلة التي تنعقد فيها، مؤكداً أن ملف غزة سيكون في صدارة الاهتمامات، سواء على مستوى تثبيت اتفاقات وقف إطلاق النار أم دفع مسار إعادة الإعمار، إذ يشكل الدور الخليجي عنصراً محورياً في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً، وتوقع أن يصدر عن القمة بيان موحد يعكس ثبات الموقف الخليجي تجاه القضية الفلسطينية ويدعم المسار السياسي العادل.

وأشار باقر إلى أن القمة تأتي أيضاً في ظل تحديات إقليمية معقدة تشمل الملفين السوداني والسوري، بوصفهما من أبرز أولويات الأمن العربي، لافتاً إلى أن دول الخليج اعتادت اتخاذ مواقف موحدة في هذه الملفات المصيرية، وهو ما يعزز قدرة المجلس على التأثير في مسارات الاستقرار الإقليمي.

يعمل مجلس التعاون على تعزيز تكامل اقتصادي يسمح بحرية انتقال رؤوس الأموال، والاستثمار في مختلف القطاعات، وتداول الأسهم عبر الحدود، وتأسيس الشركات بسهولة، وممارسة الأنشطة الاقتصادية من دون قيود. ويؤكد المجلس أن ازدهار الفرص في أية دولة خليجية ينعكس على جميع مواطني الخليج، في مسار يقود نحو اقتصاد موحد أكثر قوة وقدرة على النمو.

ويسعى مجلس التعاون إلى تعزيز المعاملة الاقتصادية الموحدة وإزالة القيود أمام المستثمر الخليجي، بما يفتح المجال أمام سوق استثمارية أكثر تكاملاً وتنافسية. وتشمل الخطوات تنظيم تأسيس الشركات والمساهمات الجديدة وفق أنظمة موحدة، والسماح بملكية الأسهم عبر الحدود، وتمكين المواطنين من الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المفتوحة داخل دول المجلس، بما يعزز انسياب رؤوس الأموال ونمو الشركات الخليجية المشتركة.

أكد المحاضر والباحث في الشؤون الاقتصادية والمصرفية الإقليمية عارف خليفة أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بلغ في الربع الأول من عام 2025 نحو 2.5 تريليون دولار، مما يجعله يشكل ما بين 20 و25 في المئة من إجمالي الناتج في العالم العربي، ونحو اثنين في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن هذا الثقل الاقتصادي الكبير يعكس بوضوح مكانة الخليج كقوة مؤثرة في المشهدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن تجاوز هذه الأرقام وتحقيق قفزات أكبر يظل مرهوناً بتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد الجهود الاقتصادية وتعميق مسارات التكامل بين الدول الأعضاء.

ويرى أن المرحلة الحالية تستدعي رؤية اقتصادية خليجية أكثر توحيداً من أي وقت مضى، بخاصة مع وصول حجم اقتصاد دول مجلس التعاون إلى مستويات غير مسبوقة، وأن التعاون الاقتصادي لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة النمو وتعزيز قدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.