وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تبرم مع نظيرها الأردني مذكرة البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني

عمان في 09 سبتمبر/ بنا / قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني مع نظيرها الأردني معالي المهندس ماهر حمدي توفيق أبو السمن وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، والتي تقضي بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني والحضري.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مع نظيرها الأردني صباح اليوم بمقر وزارة الأشغال العامة والإسكان بالمملكة الأردنية، بحضور الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي هيئة التخطيط والتطوير العمراني، والمهندسة بلسم علي السلمان الوكيل المساعد للشئون الهندسية وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تبادل الخبرات والتعاون في مجالات الإسكان المتعددة والتخطيط العمراني، بما في ذلك تبادل المعرفة في مجال تنظيم السوق العقاري وإشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة الرميحي أن اتفاقية البرنامج التنفيذي ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الأردنية الرائدة في القطاع الإسكاني، بما يتوافق مع خطط الوزارة لتطوير آلياتها في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وتطوير البنى التحتية والحضرية.

وقد شهد اللقاء الثنائي لوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مع نظيرها الأردني استعراض مسارات الخطط والبرامج لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في كلا البلدين، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بـالتخطيط والتطوير العمراني والحضري، وأبرز التجارب الناجحة في هذا المجال.

كما قدمت الوزيرة شرحًا حول خطط الوزارة التي ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، من خلال برنامج التمويلات الإسكانية الذي وفر خلال السنوات الأخيرة آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين، بالإضافة إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي ساهم في تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من الخدمات التمويلية.

كما استعرضت الوزيرة مستجدات مشروع تطوير مدينة المحرق، والذي يعد من أكبر مشاريع التطوير الحضري الذي تشهده المملكة، وتعمل على تنفيذه العديد من الجهات الحكومية، ويهدف إلى إحياء المناطق القديمة والحفاظ على هويتها التاريخية، مشيرة إلى هذا المشروع يمثل تجربة فريدة، وأن فريق العمل يتطلع إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لتقييم هذه التجربة وتعميم النتائج الإيجابية على باقي مراحل المشروع.

من جانبه، أعرب معالي المهندس ماهر حمدي توفيق أبو السمن وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، عن سعادته بتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي المشترك مع مملكة البحرين، مشيدًا بالتطور العمراني المتنامي الذي تشهده المملكة، خاصة في قطاع السكن الاجتماعي، بما يعكس حراكاً وعملاً حكومياً لتحقيق المزيد من التقدم لصالح المواطنين.

وفي سياق متصل، قامت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بزيارة ميدانية إلى مدينة السلط التراثية، واطلعت على الجهود المبذولة للحفاظ على المدينة من خلال أعمال الترميم والتطوير للمحافظة على المباني التاريخية التراثية والتي ساهمت في الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية للمدينة، مشيرةً إلى أن مشروع تطوير مدينة المحرق والذي يشهد تسارعًا في أعمال الإنجاز والتطوير تتقارب تجربتهما وأهدافهما مع الجهود المبذولة للحفاظ على مدينة السلط التراثية.

وخلال الجولة الميدانية بالمدينة، جرى بحث وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الحفاظ على المدن التراثية والتاريخية بما يصب في خدمة مشروع تطوير مدينة المحرق والذي يأتي تنفيذًا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وأشاد الوفد البحريني في ختام الجولة الميدانية بالتجربة الأردنية في الحفاظ على مدينة السلط كمدينة تراثية وأثرية مما ساهم في إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2021.

ع.ب, ت.و, S.E