"دراسات" تستعرض تجربة مملكة البحرين في مجلس الأمن بين الماضي القريب والمستقبل الأقرب

المنامة في 22 أكتوبر/ بنا / نظّم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة 'دراسات' حواراً فكرياً بعنوان 'تجربة مملكة البحرين في مجلس الأمن بين الماضي القريب والمستقبل الأقرب'، بمشاركة السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية وعضو مجلس أمناء المركز، والسفير المتقاعد توفيق أحمد المنصور وكيل وزارة الخارجية السابق للشؤون القنصلية والإدارية، المندوب الدائم ببعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك سابقًا، عضو مجلس أمناء المركز سابقًا، وبحضور نخب عسكرية ودبلوماسية وأكاديمية.

واستعرض الحوار الذي أداره الباحث عبد الرحمن إبراهيم الفزيع، محلل أول في برنامج الدراسات الدولية والاستراتيجية، محاور التجربة البحرينية في عضوية مجلس الأمن خلال الفترة (1998–1999)، وما مثّلته من محطةٍ دبلوماسية بارزة رسّخت حضور المملكة في المحافل الدولية، إلى جانب قراءةٍ معمّقة في الآفاق المستقبلية لعضوية البحرين المقبلة للفترة (2026–2027)، عقب فوزها بنسبة تصويتٍ تاريخية جسّدت ثقة المجتمع الدولي في سياستها الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء، والتفاعل الإيجابي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مسنوداً بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأكد المتحدثان أن انتخاب مملكة البحرين عضواً غير دائم في مجلس الأمن يُعدّ إنجازاً دبلوماسياً بارزاً يجسّد المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على الساحة الدولية، ويعكس تقدير دول العالم لنهجها المتزن والتزاماتها الثابتة بقيم السلام والاستقرار، مشيرين إلى أن التصويت الواسع لصالح البحرين يُمثل اعترافاً صريحاً بدورها الفاعل في دعم التعددية وصون الأمن والسلم الدوليين.

كما تطرق المتحدثان إلى سبل تعزيز دور مملكة البحرين في دعم التعددية والعمل الجماعي، وتوظيف عضويتها لطرح رؤى جديدة تسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكدين أن العضوية تمثّل فرصة سانحة لتأكيد الحضور البحريني في صياغة القرارات الدولية المؤثرة، وإبراز الرؤية الوطنية التي تقوم على التوازن والانفتاح البنّاء.

وشهد الحوار تفاعلاً واسعاً من الحضور الذين طرحوا تساؤلات حول أدوار الدبلوماسية البحرينية في المرحلة المقبلة، وآليات توظيف الفكر البحثي لدعم العمل الدبلوماسي الرسمي، مؤكدين أهمية استثمار هذه التجربة لتوثيق النهج البحريني في التعامل مع المتغيرات الدولية كأحد النماذج العربية المتميزة في الجمع بين الأصالة والحداثة.

واختُتم الحوار بالتأكيد على أن تجربة البحرين في مجلس الأمن ستمثل تجسيداً لرؤية وطنية شاملة تجمع بين الثوابت الدبلوماسية والمرونة السياسية، وتُبرز قدرة المملكة على التفاعل المسؤول مع قضايا العالم من منطلق إنساني وحضاري، مستنيرةً بتوجيهات القيادة الحكيمة في جعل الدبلوماسية أداةً لتعزيز السلام، وترسيخ الشراكة الدولية، وصون المصالح الوطنية العليا.

م.ج, ع.ر, S.E