اخبار البحرين
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥
مباشر: قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، هادجا لاهبيب، إن الاتحاد الأوروبي 'غير مستعد' لاتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في مصادرة 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة وتحويلها كقرض ضخم إلى أوكرانيا.
وأضافت لاهبيب، في مقابلة مع مجلة 'بولتيكو' الأوروبية، أن هناك الكثير من العمل المطلوب لضمان تقليل المخاطر القانونية وتقاسم المسؤوليات بشكل عادل بين بلجيكا، والدول الأعضاء الـ26 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وحتى دول مجموعة السبع، قبل المضي قدمًا في الخطة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.
وأشارت إلى، أن بعض الدول الأوروبية التي تحتفظ بالأصول الروسية لا تفعل ما يكفي لإطلاق هذه الأموال لدعم أوكرانيا، مشيرة إلى أن بلجيكا،التي تحتفظ بمعظم الأموال في وديعة Euroclear المالية، قد ساهمت بالفعل بالفوائد المتراكمة لدعم جهود كييف في الحرب ضد روسيا.
وتأتي تصريحات لاهبيب، بعد انهيار خطة كانت تهدف إلى مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وكانت الفكرة تحويل الأموال إلى كييف على شكل “قرض تعويضي”، لا يستحق السداد إلا في حال دفعت روسيا تعويضات عن الحرب مستقبلاً، وهو أمر غير مرجح.
وقد عارض رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، الخطة خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس، خوفًا من تعرض بلجيكا لردود قانونية ومالية من قبل موسكو.
وقالت لاهبيب: 'لم نكن مستعدين. إنها خطوة غير مسبوقة، وهذه المرة الأولى التي نفعل فيها شيئًا من هذا النوع، لذلك نحن في منطقة بحاجة إلى استكشافها بعناية للتعامل مع جميع العواقب المحتملة'.
وأضافت، أن الأصول تعود للبنك المركزي الروسي وتحظى بحماية القانون الدولي، ويجب احترام ذلك.
ورغم أنها امتنعت عن تسمية الدول الأوروبية الأخرى التي تحتفظ بالأصول الروسية، شككت لاهبيب فيما إذا كانت تلك الدول تقوم بدورها بالكامل في استخدام الفوائد الناتجة عن هذه الأصول لدعم أوكرانيا كما فعلت بلجيكا، وتوجد الأصول الروسية الأخرى أيضًا في فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا ودول أخرى.
ومن جانبها، ستعمل المفوضية الأوروبية على إعداد مقترحات تفصيلية لكيفية مساعدة أوكرانيا في سد عجزها المالي، وإذا تم تحويل الـ140 مليار يورو في نهاية المطاف إلى كييف، فسيغطي هذا احتياجاتها المالية لمدة عامين على الأقل.
وأكدت لاهبيب، أنه إذا كان هناك دعم قانوني كامل من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ومن مجموعة السبع، مع استعداد جميع الأطراف لتحمل المسؤولية مع بلجيكا، يمكن تنفيذ الخطة بسرعة، لكنها أشارت بحذر إلى أن الأمر يعتمد على استعداد الدول الأخرى.
